نطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروعي الإجراءات ودليل تراخيص الاستيراد، عبر البريد الإلكتروني (ACL@mci.gov.sa) وموقع الوزارة (mci.gov.sa).
وأوضحت الوزارة بأن المشروعين يهدفان إلى دعم قطاع الأعمال وإزالة العوائق عن الواردات الخارجية من خلال رفع مستوى شفافية إجراءات الحصول على الاستيراد.
كما أن المشروعان سيسهمان في تعزيز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد مرجع واضح ينظم عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والاشتراطات التي يجب أن يتم استيفاءها لاصدارها.
وقد تضمن مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد متطلبات وإجراءات عامة تعكس ما جاء في التزامات المملكة النابعة من اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة بالملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
كما تضمن المشروع إيراداً لأهم التعاريف والتي من ضمنها تعريف ترخيص الاستيراد بأنه الإجراء الإداري للسلع التي يتطلب استيرادها إلى المملكة إصدار ترخيص كشرط سابق من قبل الجهة المختصة وتتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى (غير المتطلبات الخاصة بالجمارك) إلى الجهة المختصة.
كما أكد مشروع اجراءات تراخيص الاستيراد على أحقية أي منشأة للتقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلع المستوردة ذات العلاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري.
وقد فرق مشروع الاجراءات بين صورتين من صور ترخيص الاستيراد وهي: التراخيص التلقائية، و غير التلقائية.
وقد أشار المشروع إلى أن تراخيص الاستيراد التلقائية هي تلك التراخيص التي تتم الموافقة على الطلبات الخاصة بها بمجرد استيفاء المتطلبات.
بينما أشير إلى تراخيص الاستيراد غير التلقائية بأنها تلك التراخيص التي تخرج عن نطاق التراخيص التلقائية، وتكون للجهة المختصة السلطة التقديرية بمنح الترخيص أو رفض الطلب.
وأما مشروع دليل تراخيص الاستيراد فقد تضمن تفصيلاً للمتطلبات والمستندات والاجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الاستيراد من الجهات المختصة في المملكة.
وقد روعي في صياغة هذا الدليل الالتزامات المنبثقة من الآتي: (1) اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة بالملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، (2) مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد، (3) نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16/ 6/1427هـ ولائحته التنفيذية.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى الإطلاع على:
مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد اضغط هنا.