https://mc.gov.saأخبار وزارة التجارة والاستثمار60https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/17-06-26-01.aspx​دعت وزارة التجارة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى التحقق من عدد من الجوانب النظامية قبل إتمام عملية النقل، بما يسهم في حفظ الحقوق، والحد من الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة.وأوضحت الوزارة أهمية التأكد من عدم وجود مطالبات أو التزامات مالية أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة أو دعاوى قضائية قائمة على السجل التجاري للمنشأة، إضافة إلى التحقق من نظامية التراخيص والاشتراكات والعقود ذات الصلة بالنشاط التجاري.وأكدت الوزارة أن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة يتم عبر التوثيق النظامي، وبشكل إلكتروني عبر الرمز المرسل إلى الجوال، ويلزم المالك الجديد للسجل التجاري باستكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، ومنها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الغرف التجارية، والبنوك، وفق المتطلبات والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة.​02/01/48 12:00:54 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/10-06-26-01.aspx​أعلنت وزارة التجارة حجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، بعد ثبوت مخالفته نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك لعدم التزامه بتسليم المنتجات للمستهلكين خلال المدد المتفق عليها، وعدم الاستجابة لطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ المدفوعة.وأوضحت الوزارة أنها رصدت عددًا من المخالفات، وألزمت المتجر بمعالجة جميع الطلبات والشكاوى، وإعادة حقوق المستهلكين، وتسليم المنتجات وفق العقود المبرمة.وثبت للوزارة عدم تسليم المنتجات للمستهلكين بعد إتمام عمليات الدفع خلال المدة المحددة تعاقديًا، إلى جانب انقطاع الشركة عن الرد على استفسارات المستهلكين وطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ.كما شملت المخالفات عدم إشعار المستهلكين بأي تأخير متوقع أو صعوبات قد تؤثر على تنفيذ العقود أو تسليم المنتجات، وعدم اشتمال الفواتير على البيانات الإلزامية.وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام المتاجر الإلكترونية بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى غرامة قدرها مليون ريال، وحجب أو إغلاق المتجر الإلكتروني، والمنع من مزاولة النشاط.​26/12/47 03:25:00 صhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/09-06-26-02.aspx​بين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين تعريف مصطلح المستفيد الحقيقي، الذي تم تداوله خلال الفترة الماضية على مستوى الشركات.وأشار الحسين في مقطع فيديو نشره عبر الحساب الرسمي في منصة (X) إلى أن المستفيد الحقيقي في الشركة هو الشخص أو الأشحاص (يملك أو يملكون) 25% من رأس المال على الأقل، أو لديهم السيطرة على اتخاذ القرار في الشركة.وبين الحسين أن المستفيد الحقيقي في الشركة قد يكون مديرها، أو عضو مجلس الإدارة، أو رئيسها، أو المستثمر. وأصبحت جميع الشركات باستناء الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ملزمة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي في الشركة، وعليها تبيان اسمه، وجنسيته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه.وأكد المتحدث الرسمي أن عدم الالتزام بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي يعرض الشركات لغرامات مالية، لكونه متطلب واشتراط دولي.ويتم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي للشركة من خلال الرابط: bc.gov.sa/dw2aX085​23/12/47 02:23:18 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/09-06-26-01.aspx​نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (3,445) جولة رقابية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو 2026م، استنادًا على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.واستهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة، أبرزها: البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة، البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيارات وتوابعها (تشمل زينة السيارات)، أنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، الانشاءات العامة للمباني السكنية، النقل البري للبضائع، والتموينات.وتم خلال الجولات ضبط (135) حالة اشتباه أولية بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).​23/12/47 11:08:18 صhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/04-06-26-01.aspx​​دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 م، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 م، تفادياً لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقاً لأحكام نظام الشركات.وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تُعد التزاماً على جميع الشركات  وفقاً لأحكام نظام الشركات حيث نصت الفقرة (2) من المادة (17) على أنه " يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام".وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على مدير/ مديرين / رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الشركة/ المصفي "بحسب شكل الشركة" وفي حال إخلال المسؤول بالشركة بواجبه يعاقب بغرامة مالية، وفقاً للفقرة (هـ) من المادة (262) من نظام الشركات.ويتم إيداع القوائم إلكترونياً عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa​21/12/47 08:17:34 صhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/25-05-26-01.aspx​أعلنت وزارة التجارة أن إجمالي الكميات الموردة إلى الأسواق ومنافذ البيع في العاصمة المقدسة،  والمشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي الحجة بلغ أكثر من (459) مليون سلعة أساسية ولله الحمد، شملت: الخبز، والمياه الصحية، ومنتجات الألبان والعصائر والمرطبات، والثلج؛ لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن.وأوضحت الوزارة أن كميات الخبز المصعّد إلى منافذ البيع تجاوزت (60) مليون رغيف، فيما بلغت كميات المياه الصحية المعبأة أكثر من (220) مليون عبوة، إلى جانب أكثر من (164) مليون عبوة من الألبان والعصائر والمرطبات، إضافة إلى أكثر  (15) مليون قالب ثلج.وبيّنت الوزارة أن متوسط الإمدادات اليومية بلغ أكثر من (10) ملايين رغيف خبز، و(33) مليون عبوة مياه، وأكثر من (28) مليون عبوة من الألبان والعصائر والمرطبات، إضافة إلى أكثر من (2) مليون قالب ثلج يوميًا.وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع؛ لضمان وفرة السلع الأساسية وتعزيز جاهزية الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.09/12/47 03:15:03 صhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/22-05-26-01.aspx​أعلنت وزارة التجارة تجاوز إجمالي الكميات الموردة إلى الأسواق ومنافذ البيع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي الحجة بلغ أكثر من (243) مليون سلعة تموينية شملت: الخبز، والمياه الصحية المعبأة، والألبان، والمرطبات، والثلج؛ لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن، ولله الحمد.وتوزعت الكميات الموردة إلى منافذ البيع على: (31.3) مليون رغيف خبز، وأكثر من (121.6) مليون عبوة مياه صحية، إلى جانب أكثر من (82.2) مليون عبوة ألبان وعصائر ومرطبات، فيما تجاوزت كميات الثلج (7.9) مليون قالب.ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي أكثر من (8.8) ملايين رغيف خبز، و(32.6) مليون عبوة مياه، و(24.7) مليون عبوة ألبان وعصائر، وأكثر من (2.2) مليون قالب ثلج.وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع؛ لضمان وفرة السلع والمنتجات الأساسية، وتعزيز جاهزية الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.​09/12/47 03:09:26 صhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/20-05-26-01.aspx​نفّذت وزارة التجارة (42.791) جولة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع خلال شهر ذي القعدة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين، شملت الرقابة والرصد التمويني للسلع والمنتجات.وذكرت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن خطتها الرقابية الاستباقية لحج عام 1447هـ، للوقوف على الوفرة العالية للسلع والمنتجات وبدائلها المختلفة، وجاهزية الأسواق لتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن. وشملت الجولات المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وأسواق النفع العام، ومحال بيع الذهب والمجوهرات، حيث جرى التحقق من الوفرة العالية "ولله الحمد" للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، إلى جانب التحقق من وضوح الأسعار وصحة التخفيضات والعروض التجارية.وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الجولات الرقابية خلال موسم الحج؛ لضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات، وتوفير المنتجات والخدمات بما يلبي كافة احتياجات ضيوف الرحمن.​05/12/47 05:34:09 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/15-05-26-02.aspx​ضبطت وزارة التجارة متجرًا إلكترونيًا لبيع العطور والعود ضلّل المستهلكين بإعلان إلكتروني يحمل ادعاءات كاذبة ومضللة، في مخالفة صريحة لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.ورصدت الوزارة المخالفة بعد قيام المتجر عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن تقديم هدية لكل مستهلك عند الشراء تضمنت عبارة: "مفاجأة الموسم.. الجميع بيأخ​​​ذ آيفون"، وتبين عدم التزامه بمضمون الإعلان، حيث تم تسليم المستهلكين أجهزة مختلفة بدلاً عن الأجهزة المُعلن عنها.وأكدت الوزارة استدعاء القائمين على المتجر، والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات النظامية، لمخالفة أحكام المادة "الحادية عشرة" من نظام التجارة الإلكترونية التي نصت على: "يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني، عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله".يشار إلى أن الوزارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية للمتاجر الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتُصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.30/11/47 05:39:15 صhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/15-05-26-01.aspx​أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية. ويهدف القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/11/1447هـ الذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.كما تضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (5) ملايين ريال.ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية. ووفقًا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​30/11/47 05:34:47 ص