https://mc.gov.saأخبار وزارة التجارة والاستثمار60https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/03-09-26-02.aspx​نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".*"التجارة": أكثر من 20 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات خلال شهر أغسطس*نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".*"التجارة": أكثر من 20 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات خلال شهر أغسطس*نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".*"التجارة": أكثر من 20 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات خلال شهر أغسطس*نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".*"التجارة": أكثر من 20 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات خلال شهر أغسطس*نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".*"التجارة": أكثر من 20 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات خلال شهر أغسطس*نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".*"التجارة": أكثر من 20 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات خلال شهر أغسطس*نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".*"التجارة": أكثر من 20 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات خلال شهر أغسطس*نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".*"التجارة": أكثر من 20 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط التخفيضات خلال شهر أغسطس*نفذت وزارة التجارة أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات خلال شهر أغسطس 2026.وتأتي هذه الجولات التفتيشية تزامنًا مع موسم تخفيضات 2026، الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويمتد حتى 31 أكتوبر 2026.وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والافصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".21/03/48 02:19:18 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/03-09-26-01.aspxنفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (5,161) جولة رقابية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس 2026م، استنادًا على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.واستهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة، أبرزها: البيع بالتجزئة للزهور والورود، وكالات السفر والسياحة، المطاعم مع الخدمة، البيع بالتجزئة للتمور، زراعة نباتات الزينة والشتلات "المشاتل"، البيع بالتجزئة لأصناف العبايات النسائية والفراء.وتم خلال الجولات ضبط (239) حالة اشتباه أولية بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).21/03/48 02:08:25 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/02-09-26-01.aspxأصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك للدورة القادمة (1448–1452هـ).وشملت القائمة ستة أعضاء معينين، هم: عادل بن نداء بن جريبيع العنزي، وعبدالرحمن بن يوسف حمزة البوق، وعماد بن سداد محمود الفاخري، ومحمد بن عبدالعزيز محمد العودة، ومساعد بن عبدالمحسن سليمان البازعي، ووليد بن عقيل عباس الحربي.وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ 1448/03/23هـ/21/03/48 10:45:59 صhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/01-09-26-01.aspx​نفّذت وزارة التجارة أكثر من 28 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة خلال شهر أغسطس 2026م.وشملت الجولات الأسواق المركزية، ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات، ومنافذ بيع القرطاسيةوالمستلزمات المدرسية، ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وغيرها من منافذ البيع.واستهدفت الجولات التحقق من توافر السلع والمنتجات وبدائلها المتنوعة، ووضوح الأسعار عبر بطاقات السعر، والرقابة على التخفيضات التجارية، والتأكد من امتثال المنشآت لأنظمة الوزارة.وتواصل «التجارة» أعمالها الرقابية لتعزيز الامتثال، والحد من الممارسات التجارية المخالفة، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى موثوقية الأسواق.*(التجارة) تنفّذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال شهر أغسطس*نفّذت وزارة التجارة أكثر من 28 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة خلال شهر أغسطس 2026م.وشملت الجولات الأسواق المركزية، ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات، ومنافذ بيع القرطاسيةوالمستلزمات المدرسية، ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وغيرها من منافذ البيع.واستهدفت الجولات التحقق من توافر السلع والمنتجات وبدائلها المتنوعة، ووضوح الأسعار عبر بطاقات السعر، والرقابة على التخفيضات التجارية، والتأكد من امتثال المنشآت لأنظمة الوزارة.وتواصل «التجارة» أعمالها الرقابية لتعزيز الامتثال، والحد من الممارسات التجارية المخالفة، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى موثوقية الأسواق.*(التجارة) تنفّذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال شهر أغسطس*نفّذت وزارة التجارة أكثر من 28 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة خلال شهر أغسطس 2026م.وشملت الجولات الأسواق المركزية، ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات، ومنافذ بيع القرطاسيةوالمستلزمات المدرسية، ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وغيرها من منافذ البيع.واستهدفت الجولات التحقق من توافر السلع والمنتجات وبدائلها المتنوعة، ووضوح الأسعار عبر بطاقات السعر، والرقابة على التخفيضات التجارية، والتأكد من امتثال المنشآت لأنظمة الوزارة.وتواصل «التجارة» أعمالها الرقابية لتعزيز الامتثال، والحد من الممارسات التجارية المخالفة، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى موثوقية الأسواق.19/03/48 09:58:50 صhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/30-08-26-01.aspx​أوضحت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، ودعم ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، وتمكين الجهات الرقابية من أداء أدوارها بكفاءة.وبحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة "في الشركة المساهمة المبسطة".وتُعد عملية إيداع القوائم المالية التزامًا على جميع الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات حيث نصت الفقرة (2) من المادة (17) على أنه " يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام".وأشارت الوزارة إلى أن إعداد وإيداع القوائم المالية يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري للشركة، من خلال تقييم أدائها المالي، وتعزيز الرقابة على إداراتها المختلفة، وقياس الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة.كما يعزز الامتثال بإعداد وإيداع القوائم المالية ثقة المستثمرين والملاك، من خلال تمكينهم من تقدير الربحية والعائد على الاستثمار، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، وإجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.وينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية كذلك على الدائنين والبنوك، من خلال تمكينهم من تقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة، وتحديد شروط التمويل، ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.كما تُمكّن القوائم المالية الجهات الرقابية من التحقق من مدى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستثمرين والاقتصاد. وحددت الوزارة المسؤولين عن إعداد وإيداع القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، ويمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa*"التجارة" توضح أهمية إيداع القوائم المالية للشركات وأثرها في تعزيز كفاءة الأعمال وثقة المستثمرين*أوضحت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، ودعم ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، وتمكين الجهات الرقابية من أداء أدوارها بكفاءة.وبحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة "في الشركة المساهمة المبسطة".وتُعد عملية إيداع القوائم المالية التزامًا على جميع الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات حيث نصت الفقرة (2) من المادة (17) على أنه " يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام".وأشارت الوزارة إلى أن إعداد وإيداع القوائم المالية يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري للشركة، من خلال تقييم أدائها المالي، وتعزيز الرقابة على إداراتها المختلفة، وقياس الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة.كما يعزز الامتثال بإعداد وإيداع القوائم المالية ثقة المستثمرين والملاك، من خلال تمكينهم من تقدير الربحية والعائد على الاستثمار، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، وإجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.وينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية كذلك على الدائنين والبنوك، من خلال تمكينهم من تقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة، وتحديد شروط التمويل، ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.كما تُمكّن القوائم المالية الجهات الرقابية من التحقق من مدى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستثمرين والاقتصاد. وحددت الوزارة المسؤولين عن إعداد وإيداع القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، ويمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa*"التجارة" توضح أهمية إيداع القوائم المالية للشركات وأثرها في تعزيز كفاءة الأعمال وثقة المستثمرين*أوضحت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، ودعم ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، وتمكين الجهات الرقابية من أداء أدوارها بكفاءة.وبحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة "في الشركة المساهمة المبسطة".وتُعد عملية إيداع القوائم المالية التزامًا على جميع الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات حيث نصت الفقرة (2) من المادة (17) على أنه " يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام".وأشارت الوزارة إلى أن إعداد وإيداع القوائم المالية يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري للشركة، من خلال تقييم أدائها المالي، وتعزيز الرقابة على إداراتها المختلفة، وقياس الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة.كما يعزز الامتثال بإعداد وإيداع القوائم المالية ثقة المستثمرين والملاك، من خلال تمكينهم من تقدير الربحية والعائد على الاستثمار، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، وإجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.وينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية كذلك على الدائنين والبنوك، من خلال تمكينهم من تقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة، وتحديد شروط التمويل، ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.كما تُمكّن القوائم المالية الجهات الرقابية من التحقق من مدى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستثمرين والاقتصاد. وحددت الوزارة المسؤولين عن إعداد وإيداع القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، ويمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa*"التجارة" توضح أهمية إيداع القوائم المالية للشركات وأثرها في تعزيز كفاءة الأعمال وثقة المستثمرين*أوضحت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، ودعم ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، وتمكين الجهات الرقابية من أداء أدوارها بكفاءة.وبحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة "في الشركة المساهمة المبسطة".وتُعد عملية إيداع القوائم المالية التزامًا على جميع الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات حيث نصت الفقرة (2) من المادة (17) على أنه " يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام".وأشارت الوزارة إلى أن إعداد وإيداع القوائم المالية يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري للشركة، من خلال تقييم أدائها المالي، وتعزيز الرقابة على إداراتها المختلفة، وقياس الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة.كما يعزز الامتثال بإعداد وإيداع القوائم المالية ثقة المستثمرين والملاك، من خلال تمكينهم من تقدير الربحية والعائد على الاستثمار، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، وإجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.وينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية كذلك على الدائنين والبنوك، من خلال تمكينهم من تقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة، وتحديد شروط التمويل، ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.كما تُمكّن القوائم المالية الجهات الرقابية من التحقق من مدى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستثمرين والاقتصاد. وحددت الوزارة المسؤولين عن إعداد وإيداع القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، ويمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa*"التجارة" توضح أهمية إيداع القوائم المالية للشركات وأثرها في تعزيز كفاءة الأعمال وثقة المستثمرين*أوضحت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، ودعم ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، وتمكين الجهات الرقابية من أداء أدوارها بكفاءة.وبحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة "في الشركة المساهمة المبسطة".وتُعد عملية إيداع القوائم المالية التزامًا على جميع الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات حيث نصت الفقرة (2) من المادة (17) على أنه " يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام".وأشارت الوزارة إلى أن إعداد وإيداع القوائم المالية يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري للشركة، من خلال تقييم أدائها المالي، وتعزيز الرقابة على إداراتها المختلفة، وقياس الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة.كما يعزز الامتثال بإعداد وإيداع القوائم المالية ثقة المستثمرين والملاك، من خلال تمكينهم من تقدير الربحية والعائد على الاستثمار، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، وإجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.وينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية كذلك على الدائنين والبنوك، من خلال تمكينهم من تقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة، وتحديد شروط التمويل، ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.كما تُمكّن القوائم المالية الجهات الرقابية من التحقق من مدى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستثمرين والاقتصاد. وحددت الوزارة المسؤولين عن إعداد وإيداع القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، ويمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa17/03/48 02:40:41 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/25-08-26-01.aspxفي إطار تعزيز المشاركة الإلكترونية ورفع مستوى الامتثال في قطاع الأعمال، تنظم وزارة التجارة غدًا الأربعاء بالتعاون مع غرفة جدة وغرفة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان "رفع وعي المنشآت بالمتطلبات النظامية لأنظمة قطاع الأعمال والتعريف بالخدمات المقدمة من المركز السعودي للتنافسية والأعمال"، وذلك ضمن سلسلة من الورش الموجهة لمسؤولي الشركات ومدرائها وأعضاء مجالس الإدارات.وتتناول الورشة قائمة متطلبات الامتثال النظامية لأنظمة قطاع الأعمال، ومسؤوليات المدراء وأعضاء مجالس الإدارة، وأبرز المخالفات المتكررة وأسباب الوقوع فيها وسبل الوقاية منها، وأثر المخالفات على المنشآت التجارية وآلية الإبلاغ عنها، إلى جانب التعريف بالمركز السعودي للتنافسية والأعمال والخدمات المقدمة من خلاله.وتهدف الورشة إلى إشراك ممثلي المنشآت في مناقشة التحديات المرتبطة بالامتثال وتبادل الآراء والمقترحات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي النظامي، والحد من المخالفات والمخاطر التي قد تؤثر على استدامة الأعمال والسمعة التجارية للقطاع الخاص.وتُعقد الورشة غدًا الأربعاء 26 أغسطس في غرفة جدة – قاعة الجفالي – الدور الأول، كما سيتاح حضور الورشة عن بعد للمشتركين في الغرفتين.12/03/48 01:52:42 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/24-08-26-01.aspx أكدت وزارة التجارة على أهمية الامتثال بضوابط وأحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية عند منح أو ممارسة الامتياز التجاري.وحذرت الوزارة من أبرز (6) أنواع من المخالفات قد يقع فيها مانح أو صاحب الامتياز أثناء ممارسة أنشطة الامتياز التجاري، تتمثل في الآتي:1- عدم قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة خلال (90) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية.2- عدم تزويد صاحب الامتياز بوثيقة الإفصاح قبل (14) يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو من تاريخ دفعه أي مقابل، "أيهما أسبق".3- عدم قيد تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، لدى الوزارة خلال (90) يومًا من تاريخ إجرائه.4- عدم طلب إلغاء قيد اتفاقية الامتياز خلال (90) يومًا من انتهائها أو انقضائها، أو صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.5- عرض أو منح الامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز لمدة سنة من قبل شخصين أو منفذي بيع مختلفين على الأقل.6- عرض أو منح امتياز فرعي قبل ممارسة أعمال الامتياز في المملكة لمدة سنة على الأقل.وأوضحت الوزارة أنها تستقبل البلاغات إلكترونيًا على المخالفات التي نص عليها النظام ولائحته التنفيذية من خلال: اضغط هنا​11/03/48 02:38:17 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/21-08-26-01.aspx​نفذت وزارة التجارة 2,259 جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف مناطق المملكة، تزامنًا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.واستهدفت الجولات التحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها المتنوعة واستقرار أسعارها، والتأكد من وجود بطاقات السعر أو التسعير الإلكتروني للمنتجات، والرقابة على التخفيضات التجارية، والتأكد من امتثال منافذ البيع لأنظمة وزارة التجارة.08/03/48 05:55:19 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/19-08-26-01.aspx​نفّذت وزارة التجارة أكثر من 26 ألف جولة رقابية ورصد تمويني على المنشآت التجارية ومنافذ البيع خلال شهر في جميع مناطق المملكة، تم خلالها  أكثر من 440 ألف قراءة لأسعار السلع والمنتجات..وذكرت الوزارة أن هذه الجولات تأتي للوقوف على الوفرة العالية للسلع والمنتجات وبدائلها المختلفة، والتحقق من امتثال المنشآت التجارية لأنظمة الوزارة.وشملت الجولات الأسواق المركزية، ومنافذ البيع، تم خلالها التحقق من الوفرة العالية للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وبدائلها المتنوعة، والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات، ووضوح الأسعار.08/03/48 05:52:25 مhttps://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/13-08-26-01.aspxأعلنت وزارة التجارة عن أكثر من مليون منتج مخفّض لدى المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة "تخفيضات 2026م" التي انطلقت بداية شهر أغسطس، وتستمر حتى 30 أكتوبر 2026م.وأوضحت الوزارة أن المنتجات المُخفّضة شملت كافة أنواع السلع الاستهلاكية.وتواصل الوزارة أعمال الرقابة على المنشآت والمتاجر الإلكترونية للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات التخفيضات.وأضافت أن التقديم على رخص التخفيضات للمنشآت والمتاجر متاحًا بشكل إلكتروني عبر: sales.mc.gov.sa​، داعية إلى الاستفادة من  "المدة الاستثنائية للتخفيضات" التي تمكن من إجراء التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر دون فقدان أيام من الرصيد السنوي لتخفيضات المنشأة التجارية.30/02/48 10:29:48 م