MC

 ترتكز وزارة التجارة في أعمالها وأنشطتها المختلفة إلى مبدئين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات إلكترونية وما تنفذه من معاملات وإجراءات داخلية بحيث يتم إعادة هندسة كل إجراءاتها بشكل يسمح بالتجديد المستمر وإمكانية التوسع والتحديث والارتباط بأية جهات حكومية أخرى ذات علاقة بهذه الإجراءات، وفي الصدد نفسه، فإنها لا تغض الطرف عن الحفاظ على البيئة عبر أكثر من وسيلة. ويستعرض هذا القسم من البوابة الجهود التي تبذلها الوزارة في هذين الجانبين:

تعمل وزارة التجارة على تطبيق التنمية المستدامة (Sustainable Development) بمفهومها الشامل؛ وتعتمد في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد. وتراعي الوزارة في هذا الجانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكل ما يتم تنفيذه من أعمال.

وتتمثل العناصر الأساسية للاستدامة فيما يخص أعمال الوزارة فيما يلي:

العمل على تنشيط قطاعي التجارة بما يساهم في القضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل، إلى جانب التركيز على دور المرأة في المجتمع وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول المرأة في أعمال القطاع الخاص وفتح مجالات كثيرة أمامها للمشاركة في تطوير المجتمع.

تطوير أعمال الوزارة وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة لينعكس ذلك بشكل إيجابي على كل أنشطتهم وأعمالهم الاقتصادية. كما أن الوزارة تراعي عند إطلاق أية خدمة إلكترونية أن تتسم هذه الخدمة بالمرونة لإمكانية تطويرها مستقبلاً في حالة ظهور متطلبات جديدة إلى جانب إمكانية الربط بأية جهات حكومية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك للاستفادة من هذه الخدمة وتكاملها مع أية خدمات حكومية أخرى.

الحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني وهو ما يعني خدمات إلكترونية غير ورقية يتم تقديمها للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أي من مكاتبها وهو ما ينعكس بالإيجاب على البيئة من خلال تقليل استخدام المركبات وخفض معدلات التلوث.​

ولعل تبني الوزارة لمفهوم التنمية المستدامة قد اعتمد على عدد من الإجراءات منها ما يلي:

- اتخاذ القرار المستند إلى مشاركات تطويرية وتحليل ودراسة متعمقين

- التوازن بين الاحتياجات والموارد المتوفرة (الأهداف والميزانيات على سبيل المثال)

- المشاركة بالرأي وتفعيل دور المجتمع (مشاركة الآراء ومقترحات الجمهور لتطوير الأعمال)

- التقييم الموضوعي والمرحلي لكل الأعمال

- وضع خطط عمل تفصيلية وشاملة مع توفير حلول بديلة وإجراءات احترازية ووضع أهداف قابلة للتطبيق

- وضع مؤشرات سهلة القياس لمتابعة تنفيذ الأعمال بشكل مستمر ودوري

- زيادة الوعي العام حول ما تنفذه الوزارة من أعمال حتى تتسم مشاركات الجمهور بالإيجابية

وفيما يلي استعراض لأبرز الأعمال التي نفذتها الوزارة والخدمات التي تقدمها بما يعكس تبنيها لمفهوم التنمية المستدامة:

تعزيز دور المرأة في الأنشطة التجارية وذلك من خلال ما يلي: 

- فتح مراكز تمثيل للوزارة في معارض ووجهات نسائية تقدم خدمات كثيرة فضلاً عن الخدمات الإلكترونية

- تقدم الوزارة عدداً من الخدمات المتنوعة للمرأة من خلال فرعها النسوي الواقع في مركز خدمات بيت المرأة، والذي تسعى من خلاله إلى تذليل جميع العقبات أمام المرأة، وتوفير جميع احتياجاتها بما فيها خدمة إصدار السجل التجاري عبر فروع الوزارة.

ولعل أبرز الدلائل على سعي الوزارة لتسهيل العمل التجاري للشباب هو الخدمات السهلة والميسرة وتسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات فضلاً عن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتشمل أبرز التسهيلات المقدمة من الوزارة في هذا الجانب ما يلي:

تعمل الوزارة على أن تقدم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة تتسم بالمرونة مع إمكانية تطويرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة لذلك، وإمكانية ربطها بأية جهات حكومية في حالة تطلب الأمر تكاملاً مع تلك الجهات من أجل تقديم منظومة من الخدمات الحكومية الإلكترونية وهو ما يدعم مبدأ الاستدامة في الخدمات الإلكترونية.

نجحت وزارة التجارة​ في تحقيق عدد كبير من المعايير التي تمكنها من الوصول إلى مسمى (الوزارة الخضراء)، وحسب دراسة إحصائية أعدتها الوزارة للمقارنة بين استخدام الأساليب التقليدية والورقية في إنجاز المهام والأعمال والمراسلات والخدمات من جهة، وتبني مفهوم الحكومة الإلكترونية من الجهة الأخرى، تبين أن الوزارة تمكنت في عام واحد من الحفاظ على نحو 4970 شجرة عبر تنفيذ أعمالها بشكل إلكتروني.

ولعل الوزارة تسعى أيضاً إلى الاستفادة من مفهوم الحكومة الالكترونية كوسيلة لتحسين أدائها كجهة حكومية ليصبح أكثر كفاءةً وفاعلية. وفي الصدد ذاته، فإن سعي الوزارة لتحقيق مبدأ (الوزارة الخضراء) يساعدها بصورة أو بأخرى على توسيع مجالات الحفاظ على البيئة بمشاركة مجتمعية فاعلة من قبل جمهور المستفيدين حيث تقل زياراتهم لمقر الوزارة وما كان يشمله ذلك من هدر للكثير من الموارد مثل (تضييع الوقت والجهد والازدحام داخل المدينة، والتلوث، استنزاف مصادر الطاقة والمواد الخام).

من ناحية أخرى، فإن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة من المعايير التي تضمن التزام الأنشطة الصناعية بالاشتراطات الصحية والبيئية وغيرها والتي تضعها في الأساس الجهات الحكومية ذات العلاقة، فلا يتم منح التراخيص لأي متقدم لنشاط صناعي أو تجاري له علاقة بالبيئة، إلا بعد استيفائه للشروط التي تضعها تلك الجهات المختصة. 

1. التركيز على مفهوم المباني الذكية للوزارة ومكاتبها المختلفة.

2. اعتماد التحول للتعاملات الإلكترونية على مستوى الوزارة ومنع التعاملات الورقية المسببة للمخاطر البيئية.

3. تأهيل وتدريب الموظفين على تطبيق الحكومة الالكترونية.

4. التوعية بأهمية الحكومة الالكترونية وأن تطبيقها يدعم الصداقة مع البيئة وهو ما تنفذه الوزارة عبر أكثر من قناة مثل بوابتها الإلكترونية ونشراتها الإلكترونية وأخبارها وتقاريرها الصحفية والمشاركة في ورش العمل ذات العلاقة. 

5. المشاركة التفاعلية مع الجمهور.

6. السعي لمنع التعاملات الورقية في كل أعمال الوزارة.