سياسة المشاركة المجتمعية

اكتسبت المشاركة المجتمعية أهمية كبيرة، حيث تتيح آلياتها المختلفة للمواطنين المساهمة باختيار الآلية المناسبة لهم وتضمن ايصال آرائهم ومقترحاتهم إلى جميع مراكز صنع القرار.​​​​

تحرص وزارة التجارة على الاشراف على جميع المشاركات ومراجعتها قبل النشر وذلك لضمان الالتزام بقوانين الدولة بما يتعلق بهذا الخصوص والارتقاء بمستويات الحوار لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تحتفظ الوزارة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى أنه يتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من المشاركات، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوزارة أو موظفيها أو ممثليها مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر تعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.

شروط وضوابط المشاركة المجتمعية 

-  التزام المشاركة بقوانين الدولة ذات العلاقة.
-  أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة.
-  عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة.
-  الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة.
-  أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار.
-  عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.
-  عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها.​


الجهة المعنية في الإشراف على المشاركة الالكترونية:

​الوحدة المختصة في الاشراف على المشاركات والاستشارات الالكترونية في مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، تختلف وفق طبيعة النظام واللائحة حيث يتم تشكيل الفريق المكلف من المختصين قبل طرح كل استطلاع، أما فيما يخص طرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات الالكترونية الأخرى فالجهة المسئولة عنها هي إدارة التخطيط وتطوير الأعمال.



آخر تعديل 17 ذو القعدة 1441
تقييم المحتوى   
شارك على