المقدمة:
وزارة التجارة هي جهة عامة تُعنى بتنفيذ السياسة التجارية وعن النهضة التجارية في المملكة بصورة عامة وعن تنفيذ اختصاصات نظام وزارة التجارة والأنظمة التجارية الأخرى بصورة خاصة. كما تختص وزارة التجارة في قيد بيانات التجار والأسماء التجارية في المملكة و تنظيم وسائل تنمية التجارة، والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضبط الأسعار، والمحافظة على التوازن التجاري في المملكة، وتنظيم ما يتعلق بسياسة الاستيراد والتصدير ودراسة التعرفة الجمركية وأثرها على النشاط التجاري، ودراسة ووضع مشاريع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بالاتفاق مع وزارة الخارجية، و الإشراف على تنفيذ قانون الشركات وطلب التعديل في أنظمتها والتفتيش عليها، و مكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله دون حصر، و الرقابة و تلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات لمكافحة التستر والأنظمة التجارية ذات العلاقة، والإشراف والتنظيم لقطاع التجارة الإلكترونية.
تعتبر خصوصية البيانات من أعلى الأولويات لوزارة التجارة وتبذل الوزارة أقصى الجهود للحفاظ على سريتها وخصوصيتها وحمايتها من الوصول غير المصرح به أو المعالجة غير المتوافقة مع نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في تاريخ 9/2/1443 هـ. تم اعداد هذه السياسة لتوضيح البيانات الشخصية التي يتم جمعها والغرض من جمعها وآليات المعالجة التي ستتم عليها، وحقوق المستخدمين وآلية ممارستها، كما نؤكد التالي:
• يتم جمع البيانات بعد أخذ الموافقة على هذه السياسة
• جمع البيانات يقتصر على الحد الأدنى من البيانات الشخصية والذي يحقق الغرض الوارد في هذه السياسة.
• يتم مراجعة السياسة دورياً لضمان موائمتها مع التغييرات التي تطرأ على الأنظمة والتشريعات وسيتم اشعار المستخدمين عند تحديثها
الموافقة على سياسة الخصوصية:
الموافقة على سياسة الخصوصية تعني الموافقة على ضوابط وشروط الخصوصية الخاضعة على جميع قنوات الخدمات المتاحة من وزارة التجارة وما يتم على هذه الضوابط والشروط من تعديلات من حين لآخر.
أولاً: البيانات الشخصية التي يتم جمعها والغرض من ذلك:
تقوم الوزارة بجمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية منك - بعد الموافقة – والذي يحقق الأغراض التي جمعت من أجلها وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية، وذلك في سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في مقدمة هذه السياسة ولتقديم الخدمات للمستفيدين وإدارتها على الشكل الأمثل. ويتم جمع البيانات بشكل مباشر من المستخدمين وبشكل غير مباشر:
• البيانات الشخصية التي يتم جمعها بشكل مباشر:
o البيانات الشخصية المعرفة: الاسم الرباعي، الجنسية، الجنس، نوع الهوية، رقم الهوية
o معلومات التواصل: أرقام التواصل، البريد الالكتروني، العناوين السكنية
o البيانات الجغرافية: احداثيات المواقع، العناوين السكنية/البريدية
• البيانات التي يتم جمعها بشكل غير مباشر:
o تقوم أنظمة الوزارة بتسجيل البيانات الخاصة بالأجهزة الإلكترونية التي يتم استخدامها في سبيل الوصول إلى أنظمة الوزارة
o تقوم الوزارة بالتأكد من صحة البيانات الشخصية الواردة من المستخدمين مع البيانات المتواجدة للأفراد في مركز المعلومات الوطني
o تقوم الوزارة بالاستعلام عن المعلومات والتراخيص والخدمات المقدمة للكيانات التجارية من قبل جميع الجهات الحكومية والشبه حكومية ومزودي الخدمة في المملكة
ثانياً: الغرض من جمع ومعالجة البيانات الشخصية:
تستخدم الوزارة بيانات المستخدمين الشخصية والتي يتم جمعها بشكل مباشر وغير مباشر، للأغراض المحددة في هذه السياسة، بالإضافة إلى الأغراض النظامية الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية.
فيما يلي أغراض جمع ومعالجة البيانات على سبيل المثال لا الحصر:
• الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية
• المحافظة على التوازن التجاري في المملكة
• تقييد معلومات السجلات التي تحددها الأنظمة واللوائح وتقييد كل تحديث يطرأ عليها
• الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس
• ضبط الجرائم والمخالفات لمكافحة التستر
• دعم عمليات التفتيش والرقابة من خلال متابعة البلاغات، وتنفيذ الزيارات التفتيشية، وتوثيق المخالفات
• تقييد معلومات الملاك والشركاء وذوي العلاقة بالسجلات التجارية (مدراء، مفوضين، أعضاء مجلس، الخ)
• التأكد من هوية المستخدمين وبيانات تواصلهم وأهليتهم قبل قبول الطلبات المقدمة من خلال قنوات الوزارة الالكترونية
• استقبال الطلبات او الشكاوى ومعالجتها وتنفيذ إجراءاتها المرتبطة
• إدارة الخدمات الإلكترونية وتطويرها
• دراسة ومعالجة حالات الاشتباه المتعلقة بالقضايا، وإحالتها إلى الجهات المختصة عند استكمال الإجراءات اللازمة.
ثالثاً: المسوغات النظامية لجمع ومعالجة البيانات الشخصية:
• الموافقة الصريحة، ويمكن العدول عن الموافقة في أي وقت على الا يؤثر عمليات المعالجة التي تتم بناءً على مسوغات نظامية أخرى بحسب ما ورد في نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في تاريخ 9/2/1443 هـ.
• نظام وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (568/1) وتاريخ 9/11/1374 ه
• نظام السجل التجاري الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446 هـ
• نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443 هـ
• نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442 ه
• نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429 هـ
• نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم رقم (م/51) وتاريخ 3/11/1434 هـ
• نظام الأسماء التجارية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446 هـ
• نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/7/1442 هـ
رابعاً: تخزين البيانات الشخصية:
تقوم الوزارة بتخزين البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية وفي بيئة آمنة وموثوقة بما يتوافق مع ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتشريعات الوطنية ذات العلاقة. بالإضافة إلى استخدام وسائل حماية إدارية وتنظيمية وتقنية – متوافقة مع التشريعات الوطنية ذات العلاقة – عند تخزين البيانات الشخصية، ويتم الاحتفاظ بها وفقاً للالتزامات النظامية، ويتم اتلافها عند انتهاء الغرض من جمعها.
خامساً: مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى وغرض المشاركة:
لا يتم الإفصاح أو مشاركة البيانات الشخصية مع الجهات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة صاحب البيانات من خلال وزارة التجارة، أو من خلال الجهات الحكومية الأخرى، او من خلال مزودي الخدمات المعتمدين، أو عند وجود مسوغ نظامي يجيز الإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة. الأغراض المرتبطة بمشاركة البيانات هي:
• يتم مشاركة تفاصيل بيانات السجلات التجارية، وتراخيصها، والطلبات المرتبطة بها مع جميع الجهات الحكومية في المملكة لغرض التكامل الحكومي ومطابقة البيانات وتنفيذاً للأنظمة واللوائح السارية.
• يتم مشاركة تفاصيل بيانات السجلات التجارية مع مزودي الخدمات للكيانات التجارية وذلك لغرض التكامل ومطابقة السجلات التجارية عند تقديم الخدمات لصالح الكيان التجاري.
• يتم مشاركة الحد الأدنى من بيانات البلاغات التجارية مع المنشأة ذات العلاقة بالبلاغ التجاري وذلك لتمكينها من معالجة البلاغ مع المستهلك.
سادساً: حقوق المستخدمين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية:
• الحق في العلم: ويشمل ذلك إحاطة صاحب البيانات الشخصية علماً بالمسوغ النظامي لجمع البيانات الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج البيانات لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها، أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام حماية البيانات الشخصية.
• الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية: ويشمل الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
• الحق في طلب تصحيح البيانات الشخصية: عندما تكون البيانات الشخصية غير دقيقة، يحق لصاحب البيانات أن يطلب تصحيحها، واستكمال البيانات الشخصية غير المكتملة بناًء على المعلومات التي قد يقدمونها.
• الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات أن يطلب من وزارة التجارة حذف بياناته الشخصية إذا تم استيفاء أحد الإجراءات التالية:
o لم تعد البيانات الشخصية ضرورية للغرض الذي تم جمعها من أجله.
o يقوم صاحب البيانات بسحب موافقته ولا يوجد أي أساس قانوني آخر للمعالجة.
o يعترض صاحب البيانات على معالجة البيانات الشخصية.
o تمت معالجة البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.
o لأسباب تتعلق بالامتثال، أي حيث يلزم إزالتها للوفاء بالالتزامات القانونية لوزارة التجارة.
• الحق في تقديم شكوى: للمستخدمين الحق في تقديم شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام النظام إلى الجهة المختصة
• الحق في الرجوع عن الموافقة على معالجة البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن موافقته على معالجة البيانات الشخصية - في أي وقت - ما لم تكن هنالك مسوغات نظامية تتطلب عكس ذلك.
لمزيد من التفاصيل عن معالجة بياناتك الشخصية وكيفية ممارسة حقوقك، يمكنك التواصل مع فريق وزارة التجارة حسب بيانات التواصل الموضحة في هذه السياسة.
وسيلة للاستفسارات او التواصل:
• حضوري: مبنى وزارة التجارة، طريق الملك عبد العزيز، الرياض 11162، المملكة العربية السعودية هاتف: 2944444
• مكتب إدارة البيانات: Dmo.mc.gov.sa
• خدمة العملاء:
o 1900
o CS@mc.gov.sa