تعريفات:
• الوزارة: وزارة التجارة.
• الموقع: موقع وزارة التجارة الإلكتروني (www.mc.gov.sa).
• التطبيق: تطبيق بلاغ تجاري للهواتف الذكية الذي يتم من خلاله رفع البلاغات التجارية.
• مركز الاتصال: مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة (1900).
• المحادثة الفورية: وسائل المحادثة الفورية مع ممثلي خدمة العملاء والمتاحة في الموقع أو التطبيق أو القنوات الأخرى.
• نماذج التواصل: النماذج الإلكترونية لتسليم الاستفسارات أو الشكاوى أو طلبات الدعم أو طلبات المساعدة.
• القنوات الإلكترونية: جميع القنوات الإلكترونية التابعة لوزارة التجارة وتشمل موقع الوزارة، والتطبيق، ومركز الاتصال والمحادثات الفورية ونماذج التواصل.
• الفروع: الفروع التابعة لوزارة التجارة.
• الروابط: عنصر أو محتوى يقود المستخدم للوصول إلى عنصر أو محتوى آخر من خلال النقر أو اللمس أو التبويب أو التحويم (hover).
• البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام، أو الحروف، أو الصور الثابتة، أو الفيديو، أو التسجيلات الصوتية، أو الرموز التعبيرية.
• البيانات الشخصية: كل بيان - مهما كان مصدره أو شكله - من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلاً للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاسم، وأرقام التواصل، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور المستخدم الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
• سياسة الخصوصية: وثيقة توضح حقوق أصحاب البيانات والالتزامات التي يجب الامتثال لها.
شروط الاستخدام:
القنوات الإلكترونية للوزارة متاحة للاستخدام الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك لها لهذه الشروط والأحكام، وأنظمة المملكة العربية السعودية، وكذلك يعد وصولك ودخولك إليها موافقة دون قيد أو شرط على هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، سواء كنت مستخدمًا مسجلًا أم لم تكن، وتسري هذه الموافقة اعتبارًا من تاريخ أول استخدام لك لهذه الخدمة. وأي تعديل لهذه البنود والشروط يصبح نافذًا فور اعتماده من الوزارة، ما لم يُبين خلاف ذلك، والاستمرار في استخدام هذه القنوات الإلكترونية بعد اعتماد أي تعديل على الشروط والأحكام او سياسة الخصوصية يعني قبولك لذلك التعديل.
قيود الاستخدام:
باستخدامك للقنوات الإلكترونية تتعهد بصحة المعلومات المقدمة من خلالها والالتزام بالأخلاق الحميدة عند التحدث مع مزودي الخدمة، وتقر بالامتناع عما يلي:
• الحصول على منفعة شخصية من الخدمات أو المعلومات الواردة في القنوات الإلكترونية دون الحصول على موافقة مسبقة من أصحاب الصلاحية في الوزارة.
• استخدام هذه القنوات الإلكترونية بأي طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو بريد غير مرغوب فيه، أو أي إساءة استخدام من هذا النوع.
• نشر أو الإعلان عن أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة أو انتهاكاً للأنظمة، أو مواد إباحية، أو بذيئة، أو مخالفة للآداب العامة، أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خلال القنوات الإلكترونية. والامتناع عن تصوير أي من الخدمات لغرض الإساءة او التشهير او للاستخدام الغير قانوني.
• الاشتراك من خلال هذه القنوات الإلكترونية في أنشطة غير مشروعة أو غير نظامية. الإعلان على القنوات الإلكترونية عن أي منتج أو خدمة تجعل الوزارة في وضع انتهاك لأي قانون أو نظام مطبق في أي مجال.
• الإفصاح عن معرفات الطلبات او البيانات الشخصية للغير مما يؤدي إلى الوصول إلى تفاصيل بياناتك من خلال القنوات الإلكترونية.
• توفير أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات، أو مواد، أو بيانات، أو معلومات أخرى ليست تابعة للمستخدم او لم يتم ترخيصه او تفويضه من ملاكها على معالجتها.
• توفير أو تحميل ملفات تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة على هذه القنوات الإلكترونية او من خلالها.
• التسبب بكل ما يمكن أن يؤدي إلى ابطال حماية برامج وتطبيق القنوات الإلكترونية لغرض الاضرار فيها او تعطيلها.
• القيام بأي إجراء يفرض حملاً كبيراً على البنية التحتية للقنوات الإلكترونية أو القيام بكل ما من شأنه التأثير على سلامة المعلومات في القنوات الإلكترونية أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• استخدام أي وسيلة، أو برنامج، أو إجراء لاعتراض، أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح للقنوات الإلكترونية.
• نسخ او تعديل للكود البرمجي الخاص بالقنوات الإلكترونية او الخدمات المرتبطة بها.
• استخلاص الأعمال المشتقة او الأكواد البرمجية في ملفات مستقلة (على سبيل المثال لا الحصر: APK, IPA, XAP).
• كل ما يعد مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص المعلوماتية، ونظام حماية البيانات الشخصية، ونظام التعاملات الإلكترونية، والسياسات الواردة في القنوات الإلكترونية للوزارة، نظام مكافحة الجرائم.
الروابط إلى قنوات الوزارة الإلكترونية:
يُمنع نقل أو نسخ أي من محتويات القنوات الإلكترونية للوزارة، أو إنشاء أي روابط إلكترونية خاصة بها، أو عرض أي منها في أي إطار، بما لا يتوافق مع هذه الشروط والأحكام. وتحتفظ الوزارة بالحق في فرض أي شروط عند سماحها بإنشاء أي رابط إلكتروني لهذه القنوات الإلكترونية أو أي من محتوياتها، أو عرض هذه القنوات الإلكترونية، أو أي من محتوياتها، أو خدماتها على أي موقع، أو بوابة أو منصة إلكترونية أخرى. ولا تعتبر الوزارة بأي حال من الأحوال مشاركة أو مرتبطة بأي شكل كان وبأي علامات، أو شعارات، أو رموز تجارية، أو خدمية، أو أي وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع الويب المتضمنة لروابط تقود إلى هذه القنوات الإلكترونية أو أي من محتوياتها، مالم تكن معتمدة من أصحاب الصلاحية لدى الوزارة. وتحتفظ الوزارة بكامل حقوقها في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي موقع يحتوي على مواضيع غير ملائمة أو فاضحة أو متعدية أو بذيئة أو إباحية أو غير لائقة أو غير مقبولة أو غير قانونية، أو أسماء أو مواد أو معلومات تخالف أي قانون أو تنتهك أي حقوق للملكية الفكرية أو لحقوق الخصوصية أو حقوق العلنية. ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن المحتويات المتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه القنوات الإلكترونية، أو الوصول منه إلى هذه القنوات الإلكترونية.
الروابط من قنوات الوزارة الإلكترونية:
توفر الوزارة روابط إلكترونية مرتبطة بعناصر خارجية، بما في ذلك بوابات، مواقع إلكترونية، تطبيقات، أو أي ارتباطات أخرى، وذلك بهدف تسهيل وصول المستخدمين وتحسين جودة تجربتهم. ومع ذلك، فإن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى هذه العناصر الخارجية أو مدى مصداقيتها، كما أن إدراجها لا يعتبر مصادقة من الوزارة على محتواها. ويكون استخدام تلك الروابط للوصول إلى العناصر الخارجية على مسؤولية المستخدم وحده.
وتبذل الوزارة جهودها لاستبدال الروابط الإلكترونية غير الفعالة بالعناصر الخارجية، إلا أنها لا تضمن استمرار عمل هذه الروابط بصورة دائمة.
حقوق الملكية:
هذه القنوات الإلكترونية يتم الإشراف عليها من الوزارة، وجميع محتويات القنوات الإلكترونية من برامج ومعلومات تعد محمية بالكامل طبقاً للأنظمة السعودية لحقوق النشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية المختلفة. وجميع حقوق الملكية الفكرية لمحتويات القنوات الإلكترونية تعد ملكاً للوزارة ومحمية بموجب حقوق النشر – باستثناء ما يبين خلاف ذلك – ولا يجوز لك بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل أو الإعلان عن أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه القنوات الإلكترونية للجمهور أو لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من أصحاب الصلاحية في الوزارة. ويُمنع منعاً باتاً أي تعديل لأي من محتويات القنوات الإلكترونية.
المرجعية القضائية:
استخدامك لهذه القنوات يخضع لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبهذا توافق على الامتثال حصريًا للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بجميع المطالبات والخلافات التي تنشأ من جراء هذا الاستخدام.
حدود المسؤولية:
الخدمات والمعلومات التي تقدمها القنوات الإلكترونية على الإنترنت والحصول على معلومات بشأن الدوائر والجهات الحكومية المختلفة؛ تُقدم فقط لتسهيل الإجراءات اليدوية؛ وبهذا تقر بعلمك الكامل بأن الاتصالات عبر شبكة الإنترنت قد تتعرض للتدخل أو الاعتراض بواسطة الغير، وأن القنوات الإلكترونية لا تستبدل المعلومات المتوفرة من خلال الجهات الرسمية، وأن الطلبات والإجراءات الإدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات المختصة. وعليه، فإن اللجوء إلى هذه القنوات الإلكترونية يقع على مسؤوليتك الخاصة، والوزارة لا تكون بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة أو ضرر من أي نوع قد تتكبده بسبب استخدامك أو زيارتك للقنوات الإلكترونية.
إنهاء الاستخدام:
يجوز للوزارة وحسب تقديرها المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى القنوات الإلكترونية واستخدامك لها دون إشعارك ولأي سبب كان، بما في ذلك مخالفة هذه الشروط والأحكام أو عندما يبدر منك سلوكاً غير قانوني – بحسب تقدير الوزارة – او سلوكاً مضراً للغير.
الحماية من الفيروسات:
تقوم الوزارة ببذل الجهود اللازمة لفحص واختبار محتويات القنوات الإلكترونية في كل مراحل التطوير، وننصحك بأن تقوم دائماً بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل العناصر التي يتم تنزيلها من المنصة. والوزارة غير مسؤولة عن أي خسارة أو انقطاع أو تلف لبياناتك أو أجهزة الاتصال المستخدمة للوصول إلى القنوات الإلكترونية، أو الأمور التي قد تحدث أثناء الاتصال بهذه القنوات الإلكترونية، أو عند استخدام العناصر الواردة منها.
التنازل عن المطالبات:
تُوفر القنوات الإلكترونية والخدمات والمعلومات والمواد والوظائف المتاحة عبرها أو القابلة للوصول من خلالها لاستخدامكم الشخصي "كما هي" أو "كما هي متاحة". دون أي إقرار أو ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع. ولا يمكن أن تضمن أو تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن أي انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام القنوات الإلكترونية أو محتوياتها أو أي موقع إلكتروني مرتبط بها، سواء كان ذلك بعلم الوزارة أو دون علمها.
كما أن أي اتصالات أو معلومات يُرسلها المستخدم عبر القنوات الإلكترونية لن تُعد مملوكة له، ولا يحق له المطالبة بسرّيتها، وذلك بما لا يتعارض مع سياسة الخصوصية. ولا يرتب أي استخدام أو تفاعل ضمن هذه القنوات الإلكترونية للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو امتيازات من أي نوع.
التعويض:
بموجب هذه الاتفاقية، تقر وتلتزم بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الوزارة أو أي من إداراتها أو المطالبة بأي تعويض أو تأمين عن المسؤولية، كما تُعفي أي جهات أو موظفين أو وكلاء مكلفين بإدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم القنوات الإلكترونية من أي التزامات أو مسؤوليات قد تطرأ فيما يتعلق بأي مطالبة تنشأ عند إخلالك ببنود وشروط الاستخدام أو بأي من الأنظمة السارية، سواء في المملكة العربية السعودية أو في الدولة التي تقيم فيها.
كما تقر بمسؤوليتك الكاملة عن تعويض الوزارة عن أي خسائر أو أضرار تنشأ نتيجة عدم التزامك بالشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تعويض الوزارة عن المصاريف والأتعاب القضائية، والمبالغ التي تصدر بها أحكام قضائية لصالح الغير، بالإضافة إلى أتعاب وتكاليف المحامين والخبراء والفنيين الذين تستعين بهم الوزارة أثناء سير أي إجراءات قانونية.
هوية المستخدم وكلمات المرور (الأمان):
بهذا تقر على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمات المرور المستخدمة في القنوات الإلكترونية وتقر بعدم اتخاذ الإجراءات التي قد تؤدي إلى كشفها لأي طرف آخر. استخدام الحساب يكون من قبل المستخدم فقط أو من قبل المفوض المعتمد للاستخدام لدى وزارة التجارة، وتكون مسؤولاً بشكل كامل عن أي استخدام يتعلق بهذا الحساب والآثار المترتبة من هذا الاستخدام. ويجب عليك اشعار الوزارة بشكل فوري إذا تبين لك ان كلمة المرور أصبحت متاحة لدى الغير، أو إذا تعرضت لاختراق أمني أو إذا علمت بنشاط لحسابك غير مصرح به من خلال القنوات الإلكترونية.
المشاركة الإلكترونية:
اكتسبت المشاركة المجتمعية أهمية كبيرة، حيث تتيح آلياتها المختلفة للمواطنين المساهمة باختيار الآلية المناسبة لهم وتضمن ايصال آرائهم ومقترحاتهم إلى جميع مراكز صنع القرار.
تحرص الوزارة على الإشراف على جميع المشاركات ومراجعتها قبل النشر، وذلك لضمان الالتزام بقوانين الدولة بما يتعلق بهذا الخصوص والارتقاء بمستويات الحوار لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تحتفظ الوزارة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى أنه يتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من المشاركات، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوزارة أو موظفيها أو ممثليها مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر تعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.
بهذا تقر بشروط وضوابط المشاركة المجتمعية التالية:
• التزام المشاركة بقوانين الدولة ذات العلاقة.
• أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة.
• عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة.
• الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة.
• أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار.
• عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.
• عدم إساءة استخدام قنوات الوزارة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها.
الجهة المعنية بالإشراف على المشاركة الإلكترونية: تتولى الوحدة المختصة بالإشراف على المشاركات والاستشارات الإلكترونية المتعلقة بمشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات مهام الإشراف، وتختلف الجهة المشرفة وفقًا لطبيعة النظام أو اللائحة محل الدراسة، حيث يتم تشكيل فريق مكلف من المختصين قبل طرح كل استطلاع.
أما فيما يتعلق بطرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات الإلكترونية الأخرى، فتكون إدارة التخطيط وتطوير الأعمال هي الجهة المسؤولة عن الإشراف عليها.
للاطلاع على ضوابط المشاركة الإلكترونية عبر موقع هيئة الحكومة الرقمية (
رابط الوصول)
الاشعارات:
بهذا تقر بأن أي من معلومات التواصل الواردة في القنوات الإلكترونية لوزارة التجارة (رقم جوال، أو رقم هاتف, أو بريد إلكتروني, أو عنوان بريدي) هي الوسيلة المناسبة للأشعار والمخاطبة.
الإشعارات الموجهة للوزارة، يجب أن تكون موجهة إلى القنوات أدناه مع شريطة استلام تأكيد عند وصول الإشعار من الوزارة:
• البريد الإلكتروني بخدمة العملاء: CS@mc.gov.sa
• مركز الاتصال بخدمة العملاء: 1900
• حضوري:
- مبنى وزارة التجارة (طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 11162, المملكة العربية السعودية هاتف: 2944444)
أحكام عامة:
• اللغة العربية هي اللغة الأساسية لاستخدام القنوات الإلكترونية أو للانتفاع منها، والغاية من ترجمة أي من هذه المواد هو لتقديم خدمة مضافة، وعليه فلا يتم الاستناد إلى الترجمة المتوفرة في تفسير أي خلاف حول ما تتضمنه القنوات الإلكترونية من محتوى.
• جميع اللوائح والأنظمة المنشورة على القنوات الإلكترونية سواء الخاصة بالوزارة أو بجهات أخرى قد تخضع للترجمة؛ لتفسير معانيها بهدف تقديم خدمة مضافة، إلا أن النص العربي لكل تلك اللوائح والقوانين يشكل المرجعية الأساسية، وعليه فلا يمكن بأي حال الاعتماد على الترجمة التفسيرية لاستنباط أي تفاصيل أو معلومات.
• تشتمل القنوات الإلكترونية على عدد من قنوات وأدوات المشاركة الإلكترونية، مثل: المنتديات، استطلاعات الرأي، التعليقات على كل ما ينشر، المدوّنات، نظام التصويت، تعليقات الزوار، الاشتراكات الشخصية، الرسائل النصية، وخدمات الهاتف المجاني على مدار الساعة، وقد وضعت الوزارة عددًا من المعايير والقيود الخاصة باستخدام كل قنوات المشاركة الإلكترونية بما يضمن تحقيق أعلى فائدة مرجوة من مبدأ المشاركة الإلكترونية، ويعد استخدامك لهذه القنوات موافقة دائمة على المعايير والقيود الخاصة باستخدامها.
• للوزارة بناءً على إرادتها المنفردة الحق الكامل في حذف أو عدم نشر أي تعليقات أو مشاركات لمستخدمي القنوات الإلكترونية.