اتخذت منظومة التجارة خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات والبرامج لتمكين دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية بهدف زيادة وجودها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية بما يعزز التنمية المستدامة، ويحقق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، من أبرزها:
- تمكين المرأة من بدء وممارسة العمل التجاري دون الحصول على موافقة مُسبقة، بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، والمساواة في الإجراءات بين الرجل والمرأة.
- تستطيع المرأة فتح السجلات التجارية وطلب قيد العلامات التجارية وحجز الأسماء التجارية ومزاولة المهن الحرة وقيد الوكالات التجارية، فجميع الانشطة المسموح للرجال مزاولتها يسمح للمرأة بمزاولتها.
- تسهيل حصول سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل الحكومي حيث تساهم المرأة بنسبة 40% من رواد الأعمال في المملكة، وعـدم التمييز بين الجنسين في الحصول على خدمـات التمويـل، وحظر التمييز في الحصول على الائتمان.
- حصلت المملكة على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً من بين (190) دولة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وواصلت المملكة تقدمها للعام الثاني على التوالي في 2021 لتؤكد قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.