تهدف الوكالة إلى تحقيق السياسات المرسومة الخاصة بتمكين المهتمين بالعمل الخاص من ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية والغير هادفة للربح عبر إجراءات تسجيل سهلة وميسرة من خلال تطبيقات حاسوبية تم تطويرها بما يتوافق مع الأنظمة المعنية ومتابعة حوكمتها والتزامها بالأنظمة، لتعزيز مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفتح قنوات التواصل من خلال تفعيل دور اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية، كما تهدف إلى العمل والتعاون مع جميع الجهات العامة لتنمية التجارة المحلية وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشـجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية .
مهام الوكالة:
- إعداد الأولويات والخطط التشغيلية السنوية للوكالة وموائمتها مع استراتيجية الوزارة.
- المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات والأنظمة التجارية بما يحقق الفاعلية والكفاءة للقطاع الخاص ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
- تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالأنظمة التي تشرف عليها الوكالة مثل (نظام السجل التجاري، نظام الشركات، نظام الأسماء التجارية، نظام الامتياز التجاري، نظام الغرف التجارية)
- رسم وحوكمة إجراءات تقديم خدمات المؤسسات والشركات والوكالات بشكل الكتروني ومتابعة أدائها والعمل على تطويرها لتكون أكثر كفاءة.
- رسم إجراءات تقديم الخدمات اليدوية المقدمة في فروع الوزارة وإصدار الادلة الخاصة بها والعمل على تطويرها إلكترونياً وإجرائيا باستمرار.
- الإشراف على إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية وفروعها ومتابعة أعمالها وأنشطتها وأدائها وقوائمها المالية وتقارير مجالس إداراتها.
- الاشراف على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية، والبت في الاعتراضات عليها، ورفع النتائج لإصدار القرارات الوزارية بتشكيل مجالسها.
- متابعة أداء الغرف ومعالجة المعوقات التي تصادفها، وتوجيهها لأداء رسالتها ومهامها، للتأكد من توافق أعمالها مع النظام.
- المشاركة في إعداد الأهداف الاستراتيجية والإدارية ذات العلاقة بأنشطة الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية السعودية والميزانيات المالية المرتبطة بها.
- العمل مع الجهات ذات العلاقة على تسهيل اجراءات ومتطلبات تأسيس الكيانات التجارية للمستثمرين والتجار السعوديين والاجانب.
- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة على تشجيع الشركات الوطنية التي تتوافر لها مقومات اقتصادية للتحول إلى شركات مساهمة.
- متابعة التزام الشركات ودراسة المخالفات المتعلقة بأحكام نظام الشركات.
- متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لتسجيل الوكلاء التجاريين وقيد الامتياز التجاري.