محتوى الصفحة
شكلت وزارة التجارة والصناعة فريقا فنيا متخصصا كما تعاقدت مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في قضية منتج البولي اثيلين ترفتلات المقامة ضدها من قبل الاتحاد الأوربي.
ذكر ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري الذي بين أن المفوضية الأوربية قد أعلنت عن قيامها بفتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة الى دول الاتحاد الأوربي، حيث يدعي الاتحاد الأوربي في القضية الأولى قيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج والقضية الأخرى حول قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوربي .
وقد أوضح الدكتور الكثيري ان الوزارة تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوربي بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيه أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من الحكومة السعودية يتعارض وفقا لادعاء المفوضية الأوربية مع اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية ، كما تلقت شركة سابك شكوى من المنتجين الأوربيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور، وبناء على ذلك سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة سابك وبتوجيه من معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله احمد زينل علي رضا بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي سوف تمر فيها قضية الدعم خاصة وأنها تعتبر من القضايا الهامة المرفوعة ضد المملكة والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للرد على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى ، وأضاف أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور استلامها للشكوى بناء على توجيهات معالى الوزير بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة وهى مرحلة جمع المعلومات للاجابة على الاسئلة وتعبئية الاستقصاء خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الاوربية التي تنتهي بتاريخ 25/3/2011م وهى المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة العالمية حيث تم تحليل الشكوى واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في الشكوى والتي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة للمساعدة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الشكوى
وأضاف ان الفريق عقد اجتماعه الاول بالوزارة الأسبوع الماضي وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوى حيث لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوربي للإجابة على الأسئلة التي وردت بالاستقصاء سوى عدة ايام وأشار إلى أن هذه الفترة المتبقية تحتاج إلى جهد وتكاتف من كافة الإطراف ، كما أضاف أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوربية إلى محام متمرس بالقضايا التجارية الدولية، حيث ان هذا النوع من القضايا يحتاج إلى تقديم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة أجرائها مع المفوضية الأوربية حيث أهمية حضور جلسات الاستماع والقيام بالمشاورات للدفاع عن مصالح المملكة في هذه القضية ، لذلك قامت الوزارة بتعيين محام لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا الدولية المعقدة ليباشر العمل بالتعاون مع المختصين بالوزارة و بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوزارة مشاركتها في مراحل التحقيق القادمة إلى جانب شركة سابك التي سوف تقدم دفاعها بالتنسيق مع الوزارة خلال مراحل التحقيق القادمة حيث يجرى التنسيق مع مسئولي الشركة حاليا على هذا الأساس ، وفي ختام تصريحه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية على أهمية هذه المرحلة التي تتطلب المشاركة الفاعلة بين الوزارة والجهات الحكومية من أجل الدفاع عن مصالح المملكة الاقتصادية ومستقبل صناعتها البتروكيماوية مما يتوجب أخذ كافة الاستعدادات والقيام بكل الإجراءات الكفيلة ببيان سلامة موقف المملكة .