محتوى الصفحة
في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للحد من ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها ، قام أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال التسعة اشهر من العام الحالي 1432هـ بالوقوف على (2982) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية ، وبناء على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت (870) حالة ، وقد قامت الوزارة باستكمال التحقيق حيال تلك الحالات وبعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عدد من تلك القضايا لهيئة التحقيق والإدعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري حيث بلغ عددها (249) قضية بنسبة (28.6%) وذلك لاختصاصها بالتحقيق والإدعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ، وتم حفظ (229) قضية بنسبة (26.3%) لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري، وتقوم الوزارة بدارسة (392) حالة بنسبة (45.1%) ، ويتركز معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات على كأعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة (41.3%) يليه قطاع التجزئة بنسبة (28.3%) وتوزعت النسب الأخرى على قطاعات السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وقطاع التجارة العامة. وأهابت الوزارة بجميع المقيمين بأهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة كما دعت المواطنين لسرعة إبلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري وذلك حفاظا على اقتصاد وآمن الوطن.