محتوى الصفحة
تم عقد اجتماع بين كل من الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل الوزارة لشئون الصناعة والدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار ، وبمشاركة عدد من المسئولين والمستشارين من الجهتين يوم الأربعاء 15/11/1427 هـ الموافق 6 ديسمبر 2006 م ، وذلك في إطار التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار تنسيقاً للجهود وتفعيلاً للمبادرات الداعية إلى توثيق آليات العمل المشترك بينهما.
وقد تطرق الاجتماع إلى بحث ومناقشة التوجهات الأساسية للإستراتيجية الصناعية الوطنية بالمملكة ، والتي تقوم بها الوزارة حالياً وهي تعتمد على تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي وتنويع الاستثمارات الصناعية وتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة للمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع المملكة على خريطة الدول الصناعية بحلول عام 2020م من خلال رؤية وأهداف طموحة وواقعية ترتكز على تبني التقنيات المتقدمة الحديثة.
كما تم استعراض مبادرة الهيئة العامة للاستثمار والتي تسعى من خلالها إلى تطبيق البرنامج الوطني الشامل ( 10 في 10 ) لتحسين مناخ الاستثمار في المملكة ورفع قدرة المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية ، حيث تهدف الهيئة إلى أن تصل المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافسية الدولية لمناخ الاستثمار في نهاية عام 2010 م ، حيث يتم تطبيق أفضل الأساليب والوسائل المتبعة عالمياً في مجالات قياس التنافسية بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة لوضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً.
وتحقيقاً لهذا الهدف الطموح فإن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تطوير وتفعيل سياستها الحالية والمستقبلة ، حيث تركز الإستراتيجية الصناعية الوطنية على تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل المعوقات من خلال تطبيق آليات ونظم عمل حديثة تؤدي إلى تسريع وكفاءة الأداء لضمان مناخ جاذب ومنافس وحفز مستويات متقدمة وغير مسبوقة في مجال الاستثمار الصناعي والخدمات الصناعية دعماً لدفع المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافس عالمياً.
ولهذا فقد اتفقت وجهات النظر حول أهمية التعاون الفاعل والمستمر والتكامل البناء بين الأنشطة المختلفة لكل من الوزارة والهيئة وتطوير آليات عمل تتميز بطابع فريق العمل الواحد والمتناغم بما ينعكس إيجابياً على أداء التنمية الاقتصادية والصناعية في ظل المتغيرات والمستجدات وانفتاح الأسواق العالمية وتسارع عجلة التقنية . ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل المشكل بين كل من الوزارة والهيئة بهذا الشأن أعماله مباشرة هذا الأسبوع لتفعيل أساليب وسياسات العمل للرقي بتحسين المناخ الاستثماري ورفع قدرته التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات المفيدة – إن شاء الله – لرفعة وتقدم بلدنا المعطاء ، وكذلك العمل على مشاركة الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والصناعية ، حيث أن النجاح في هذا التحدي هو مجهود تفاعلي مشترك بين كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع.