محتوى الصفحة
صرح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة رداً على العديد من التساؤلات والاستفسارات التي ترد للوزارة من عدد من المواطنين حول المساهمة العقارية لمجموعة صالح الدريبي في مشروع جزر البندقية في الكورنيش الجنوبي لمحافظة جده بأن التوجيه السامي الكريم والذي صدر مؤخراً تضمن العمل على تصفية المساهمة وإيصال الحقوق لأصحابها وفق المقتضى الشرعي والنظامي على أن يكون للمحكمة المختصة إتخاذ ما تراه محققاً للعدالة بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة وندب الخبرة عند الاقتضاء وتعيين المحاسبين وتقدير تكلفة الأتعاب وضرب الآجال وفق أحكام الشرع والنظام وأن لكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد سواءاً من المساهمين أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية.
وإختتم المصدر المسئول تصريحه مشيراً بأن الجهات المختصة سوف تبدأ بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذه التوجيه السامي الكريم.