تناقش توصيات الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في الجزائر
يعقد فريق المتابعة في اللجنة السعودية- الجزائرية المشتركة اجتماعه الأربعاء المقبل 26/7/1434هـ، الموافق 5/6/2013 م، في قصر المؤتمرات بالرياض، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الدورة الثامنة التي انعقدت في الجزائر مطلع العام الهجري الجاري.
ويرأس الجانب السعودي سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري، ومن الجانب الجزائري سعادة السفير محمد يرقي مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية.
وسيستعرض فريق المتابعة في اللجنة السعودية – الجزائرية أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية حيال التوصيات الواردة، والتي تضمنها محضر الدورة الثامنة التي عقدت في العاصمة الجزائرية، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير المالية الجزائري الأستاذ/ كريم جودي، ومشاركة مندوبين عن الجهات ذات العلاقة في البلدين، ومجموعة من رجال الأعمال.
وقد تضمنت أبرز توصيات الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في العاصمة الجزائرية عدد من النقاط منها: زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعاً، وتسهيل إجراءات دخول المنتجات للأسواق، وتذليل العقبات في البلدين، وعقد الجولة الأولى من المفاوضات بين المختصين في البلدين لمناقشة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في الجزائر، وتبادل الخبرات حيال المواضيع المصرفية، وإقامة التعاون في هذا الشأن لتسهيل حركة التجارة البينية.
كما تضمنت التوصيات: دعوة الجهات المختصة في البلدين إلى تقديم الدعم، وتوفر الإمكانات اللازمة للشركة السعودية الجزائرية المشتركة، لتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تسهيل الاستثمارات في البلدين، وإقامة تعاون ثنائي بين الأجهزة المختصة في البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، والملكية الصناعية، وتفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، ودراسة إمكانية وضع مشاريع شراكة للاستثمار في المزارع النموذجية، وإقامة شراكة في مجال انتاج وتسويق التمور.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011م 1498 مليون ريال، حيث تمثل الصادرات السعودية إلى الجزائر ما قيمته 1453 مليون ريال، فيما تمثل الواردات السعودية من الجزائر مبلغ 45 مليون ريال.
الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة ترأس الجانب السعودي في 13 لجنة ثنائية مشتركة مع عدد من الدول، حيث تعمل من خلال تلك اللجان على تعميق التعاون في عدد من المجالات.