أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الانتهاء من الاجتماعات مع شركة تويوتا ووكيلها المحلي شركة عبداللطيف جميل بالتزامها بحملة الاستدعاء الإلزامية لتركيب نظام التوقف الذكي (Brake Override System) على سيارات تويوتا في المملكة لتشمل أكثر من400 ألف سيارة، ولعشرة أنواع من سيارات تويوتا، بالإضافة إلى حملة توعوية مستمرة حتى اتمام تركيب النظام على جميع السيارات لتعريف مستخدمي السيارات في المملكة بالطرق الآمنة للتعامل مع حالات انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها، وبذلك تعد السعودية ثاني دولة تتخذ مثل هذه التدابير بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي ما تزال كندا تنظر في اتخاذ تدابير مماثلة.
وأشارت الوزارة إلى أنها اجتمعت على مدى الشهريين الماضيين مع شركة تويوتا ووكيلها المحلي لتحديد نطاق عمل حملة الاستدعاء الإلزامية وآلية تنفيذ تركيب نظام التوقف الذكي على سيارات تويوتا في المملكة. وان التوعوية المصاحبة ستكون مشتركة بين الوزارة وشركة عبداللطيف جميل وبمشاركة الجهات ذات العلاقة لتعريف المستهلكين في المملكة بآلية التعامل مع السيارات في حال حصول حالات التسارع المفاجئة دون قدرة قائدها على التحكم بها.
نوع السيارة |
تاريخ الصنع |
لكزس ار اكس
Lexus RX |
2010 |
لكزس ايه اس
Lexus ES |
2007-2011 |
لكزس أي اس 300
Lexus IS300 |
2010 |
افالون
Avalon |
2005 - 2007 |
كامري
Camry |
2007 - 2011 |
سيكويا
Sequoia |
2009 - 2011 |
كورولا
Corolla |
2008 - 2010 |
راف فور
Rav4 |
2006 - 2009 |
لاند كروزر ال سي 200
Land Cruiser LC200 |
2008 - 2011 |
لاند كروزر ال اكس
Land Cruiser LX |
2008 - 2011 |
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن إلزام شركة تويوتا العالمية ووكيلها المحلي شركة عبداللطيف جميل بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي على سيارات شركة تويوتا في المملكة، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها، على غرار ما اتخذته الشركة اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية.
وأعادت الوزارة تأكيدها على أنها ستلزم كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها في المملكة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حصول المستهلك السعودي على حقوقه، مؤكدة على أن تركيب نظام التوقف الذكي هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة قائدي المركبات وسالكي الطرق في المملكة ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات حالياً من قبل المستهلكين حتى إعلان الحملة من قبل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي وفق الإجراءات المتبعة في حملات الاستدعاء.