تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني تنطلق مساء يوم الأحد 8 صفر 1423هـ الموافق 21 أبريل 2002م فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للتجارة الإلكترونية – مفهوم الحكومة الإلكترونية - الذي تنظمه وزارة التجارة ويستمر حتى يوم الأربعاء 11 صفر الموافق 24 أبريل وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وقد أوضح معالي وزير التجارة الأستاذ/ أسامه بن جعفر فقيه في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد للمؤتمر هي خير تأكيد على ما يحظى به هذا الموضوع من رعاية واهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة أيدها الله، مشيرا إلى أنه قد صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية على مستوى الوكلاء المختصين بهدف متابعة التطورات في هذا النمط الجديد من أنماط التجارة الدولية، والتنسيق لإيجاد البيئة المواتية للتعامل مع متطلباتها وتحديد احتياجاتها، ليتسنى للجهات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل معها بمرونة وكفاءة. كما تم تشكيل فريق استشاري من رجال الأعمال لهذا الغرض. وأشار معاليه إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية بتقنياتها المختلفة وتطبيقاتها العملية والتعريف بسبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات. وقد سبق للوزارة أن نظمت ثلاث مؤتمرات متخصصة في هذا المجال كما شاركت في تنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مفهوم تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا فيما يعرف باسم (الحكومة الإلكترونية) وتطبيقاته العملية وكيفية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية لتطوير وتحسين أساليب تقديم الخدمات الحكومية. كما سيناقش المؤتمر الخطوات العملية التي يتعين على الجهات الحكومية القيام بها لتطبيق هذا المفهوم لديها.
وسوف يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في تقديم حلول وتطبيقات الحكومة الإلكترونية. إضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول الرائدة في هذا المجال. كما سيتم خلال المؤتمر إبراز الجهود المبذولة في المملكة بهذا الخصوص وعرض تجارب بعض الجهات الحكومية في المملكة.
يشار إلى أن تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا (الحكومة الإلكترونية) هي أحد العناصر الرئيسية ضمن خطة عمل شاملة أعدتها اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية التي ترأسها وزارة التجارة، وتهدف الخطة إلى استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة. وتشتمل الخطة على: إيجاد البيئة الآمنة لضمان أمن وسرية التعاملات الإلكترونية وإثبات هوية المتعاملين، وتطوير نظم المدفوعات اللازمة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية، وإيجاد التنظيم القانوني والتشريعي للتعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة بواسطتها واعتماد التوقيع الإلكتروني، وإيجاد نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، وتدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لمواجهة الطلب المتوقع على هذه الكفاءات مع تزايد استخدام التجارة الإلكترونية في المملكة.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المؤتمر على الإنترنت
http://www.egov.org.sa/