محتوى الصفحة
اختتمت يوم الأربعاء 29/4/1423هـ اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الأردنية المشتركة، التي انعقدت في مدينة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 ربيع الآخر 1423هـ الموافق 9 و 10 يولية 2002م، برئاسة معالي وزير التجارة الأستاذ/ أسامة بن جعفر فقيه ومعالي وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور/ صلاح الدين البشير، وبمشاركة عدد من المسئولين والمختصين ورجال الأعمال في الببلدين.
وقد وقع رئيسا الجانبين على المحضر المشترك الذي تضمن عدداً من التوصيات والمقترحات للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والأمنية والثقافية والفنية والرياضية والنقل والمواصلات. ومن ذلك: الدعوة لتنسيق الجهود بين البلدين لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة كافة القيود غير الجمركية والتخفيض التدريجي للرسوم والضرائب ذات الأثر اللماثل المماثل المتفق عليها، والعمل على منع تسرب أي سلع غير وطنية للبلدين. وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية والبعثات الاستثمارية وإقامة المعارض،وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبادل المعلومات والخبرات المتخصصة عن التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية من خلال الدراسات والبحوث ووقائع المؤتمرات والندوات وغيرها من مصادر المعلومات ذات الصلة، ودعم أوجه التعاون الاستثماري بين البلدين وتفعيل دور مجلس الأعمال المشتركة من تبادل المعلومات والتعريف بالفرص الاستثمارية وإقامة الندوات وورش العمل في البلدين، وتوثيق التعاون في المجالات الزراعية والتنسيق المباشر في هذا الأمر بين الجهات المختصة في البلدين، والإسراع باستكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع.
كما تم خلال هذه الدورة التوقيع على برنامج تعاون فني بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، من قبل معالي الدكتور خالد بن يوسف الخلف عن الجانب السعودي وسعادة الدكتور أحمد الهنداوي مدير عام ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن الجانب الأردني، وأكدا فيه على أهمية التعجيل في إنهاء الإجراءات النظامية لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ في أقرب وقت وأن يقوم المختصون بإعداد آلية التنفيذ اللازمة لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة السعودية الأردنية المشتركة في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً بالتشاور بينهما.