محتوى الصفحة
قام معالي وزير التجارة الأستاذ/ أسامة بن جعفر فقيه مساء يوم السبت 17/2/1424هـ بتدشين مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع الشامل لتطوير وتحديث نظم المعلومات في وزارة التجارة، حيث اطلع على عرض مرئي عن المشروع، تم خلاله استعراض مراحل العمل في المشروع وما تم إنجازه.
وأوضح معاليه في تصرح صحفي بهذه المناسبة أن المشروع يهدف إلى الاستفادة القصوى من أحدث تقنيات المعلومات في الوزارة وتوظيفها لتطوير الأداء ورفع الكفاءة وتحسين الخدمات وسرعة الإنجاز وصولاً إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.
وبين معالي الوزير أنه تم بفضل الله وتوفيقه الانتهاء من إنشاء شبكة معلومات الوزارة التي تتكون من (2200) نقطة شبكية، منها (1200) نقطة شبكية في المقر الرئيسي للوزارة و(1000) نقطة شبكية موزعة على الفروع والمختبرات المنتشرة في (36) موقعاً في مناطق المملكة. مشيراً إلى أن شبكة معلومات الوزارة تتميز بتصميمها وتنفيذها وفق أحدث تقنيات الشبكات والاتصالات، وبقدرتها على استيعاب التطبيقات المتطورة مع القابلية للتوسع والاستجابة للاحتياجات المستقبلية.
وأفاد معاليه أنه تم كذلك تطوير (16) نظاماً آلياً تتميز بالتكامل والترابط وتغطى العديد من مجالات العمل في الوزارة ومن أهمها:
السجل التجاري والشركات والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمهن الحرة ورخص محلات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وشهادات المنشأ والمختبرات.
وأبان معالي وزير التجارة أن تطبيقات ونظم المعلومات الآلية التي تم تطويرها ضمن المشروع ستساهم في تطوير أداء إدارات الوزارة وتحقيق الفعالية وتحسين الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد، كما ستوفر أحدث وأدق المعلومات عن الأنشطة التجارية في المملكة.
وذكر معاليه بأنه تم أيضا ضمن المشروع توفير خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني لموظفي الوزارة، موضحاً بأن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتوظيف هذه التقنيات لزيادة كفاءة الأداء، من خلال التبادل الإلكتروني للمعلومات والوثائق، وإلى تحسين وتطوير انسيابية العمل داخل الوزارة، وتسهيل الاتصال والتواصل الإلكتروني مع الجهات الأخرى وتقليل الاعتماد على المكاتبات الورقية.
وأوضح معالي الوزير أن من بين إنجازات المشروع موقع الوزارة على الإنترنت MCI.gov.sa الذي تم تدشينه قبل عام ونصف تقريباً وتزيد عدد صفحاته على (2000) صفحة. مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتطور الذي بلغته الوزارة في توظيف أحدث تقنيات المعلومات لتحسين أسلوب تقديم المعلومات والخدمات.
ولفت معاليه أن الوزارة قامت من خلال موقعها على الإنترنت بنشر الإجراءات والنماذج المطلوبة للحصول على خدمات الوزارة، ونشر النصوص الكاملة لجميع الأنظمة التجارية واللوائح التنفيذية والقرارات المتعلقة بها، وكذلك معلومات عن التجارة الخارجية للمملكة ومكافحة الغش التجاري ومكافحة الإغراق والمختبرات والتجارة الإلكترونية وغيرها من المعلومات التي تهم قطاع الأعمال في المملكة، إضافة إلى أخبار الوزارة وفروعها ومختبراتها. وأضاف بأنه روعي في تصميم الموقع سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات، ويجري تحديثه باستمرار وتزويده بالجديد من المعلومات والخدمات، كما تم ربطه بالعديد من المواقع ذات الصلة لتكتمل الفائدة لزوار الموقع.
وبين معاليه أن المرحلة الثانية من الموقع - التي يجري العمل فيها حالياً - ستمكن الوزارة من تقديم خدماتها بشكل إلكتروني، يوفر على المستفيدين الوقت وييسر لهم الحصول على خدمات الوزارة دون عناء الذهاب إليها (تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية).
وأشار معالي الوزير إلى أن العنصر البشري المؤهل يمثل الركيزة الأساسية لنجاح هذا المشروع، حيث تم إنشاء معمل للتدريب على استخدام الحاسب الآلي بمقر الوزارة، ويجري تدريب موظفي الوزارة على مهارات التعامل مع الحاسب لرفع قدراتهم وزيادة كفاءتهم.
وأكد معالي وزير التجارة في ختام تصريحه أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما الهدف الاستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على المشروع، ومتابعة سير العمل والتأكد من تحقيق أعلى مردود لنظم وتطبيقات المعلومات التي يشتمل عليها المشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
يذكر أن وزارة التجارة بدأت مع بداية عام 1421هـ بتنفيذ المشروع الشامل لتطوير وتحديث نظم المعلومات في الوزارة تحت إشراف فريق استشاري متخصص. حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتنفيذ مراحل المشروع وفقاً لخطة العمل المعدة من قبل الفريق الاستشاري.