محتوى الصفحة
تم بحمد الله تعالى توقيع الاتفاقية الثنائية بشأن النفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مدينة جدة بين معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ هاشم بن عبد الله يماني ومعالي المفوض الأوروبي للتجارة السيد/ باسكال لامي .
وتعتبر هذه الاتفاقية الثنائية إحدى أهـم الاتفاقيات الثنائية المُبـرمة بين المملكة والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع الزراعيـة والصناعية والخدمات بكامل أنشطتها ، لكون هذه الاتفاقية خطـوة إيجابية كبيرة نحو تحقـيق انضمام المملكة للمنظمة .
• تم لحينه التوقيع على (14) اتفاقية ثنائية مع عدد من الشركاء التجاريين للمملكة وهم اسـتراليا ، اليابان ، ماليزيا ، الباكستان ، كوريا الجنوبية ، نيوزيلندا ، المكسيك ، أروغواي ، الأرجنتين ، البرازيل ، فنزويلا ، تركيا ، كندا والاتحاد الأوروبي . ويتبقى عدد مماثل من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الدول الأخرى الراغبة في إجراء مفاوضات ثنائية مع المملكة في القريب العاجل بإذن الله .
• لدى الانتهاء من توقيع جميع هذه الاتفاقيات الثنائية تقوم سكرتارية المنظمة بتجميعها في اتفاق موحد شامل تحقيقاً لمبدأ حق الدول الأولى بالرعاية ليسري هذا الاتفاق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة ، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من وثيقة بروتوكول الانضمام .
• تعتبر منظمة التجارة العالمية الكيان الوحيد الذي يضع القواعد الملزمة قانونياً لممارسة التجارة العالمية ضمن الأطر والاتفاقيات الموحدة التي يتم التوصل إليها بين البلدان الأعضاء في المنظمة ، وتتعهد بإتباعها عند صياغة وتنفيذ سياساتها وقوانينها التجارية . ولدى المنظمة آلية فعالة لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء بهدف تطبيق وإنفاذ قواعد المنظمة واتفاقياتها بصورة دقيقة ، مما يعطي البلدان الأعضاء التي تفتقر إلى النفوذ الاقتصادي القدرة على الطعن في الإجراءات المتخذة من جانب البلدان الأعضاء ذات النفوذ والقوة الاقتصادية والسياسية .
• إن بقاء المملكة خارج المنظمة سوف يؤدي إلى انعزالها وانكفائها بعيداً عن مجريات وتطورات التجارة الدولية وبالتالي عدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف قدرة المملكة على الإسهام في اتخاذ القرارات الدولية والمشاركة في المفاوضات التجارية الشاملة وصياغة الاتفاقيات الجديدة وفقدان الفرصة في إثارة القضايا التي تهمها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية الحيوية أثناء المراجعات الخاصة بالسياسات التجارية للبلدان الأخرى . وبانضمام المملكة للمنظمة ستتاح لها الفرص للعمل جنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى ذات الأهداف المشتركة وفي مقدمتها مجموعة الدول النامية واستخدام قوتها ووزنها الاقتصادي في توجيه مسار العولمة لصالحها قدر الإمكان ، أما إذا بقيت المملكة خارج إطار المنظمة فإن علاقاتها التجارية بالدول الأعضاء ستكون محكومة بقواعد واتفاقيات المنظمة تلقائياً ، دون أن يكون لها حق الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي توفرها هذه المنظمة لأعضائها ، كما أنها ستتأثر بتيارات العولمة في كل الأحوال ، ولن يكون ذلك في صالحها .
• لذلك فإن سعي المملكة لنيل عضوية هذه المنظمة يعتبر هدفاً إستراتيجياً يرمي لجعل علاقات المملكة التجارية المتنوعة والواسعة النطاق متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وسوف يسهم ذلك في ضمان توافق وتكامل أنظمة المملكة التجارية مع النظام التجاري الدولي ، مثلما سيساعد في الحفاظ على القوة المحركة للتنمية الاقتصادية ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار .
وبالإضافة لما تقدم ، فإن عضـوية المملكة في منظمة التجارة العالمية سـوف تحقق لها المنافع التالية :
1 ) إن العضوية تقي المملكة من الإجراءات الأحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الأخرى ، كما ستتاح للمملكة نفس المعاملة والامتيازات المتاحة لغيرها من الدول في النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء الأمر الذي يحد من المخاطر التي تواجه المنتجين والمصدرين السعوديين في سعيهم للاستفادة من معطيات هذه العضوية .
2 ) سوف يحق للصادرات السعودية من السلع والخدمات النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة والتمتع بمعاملة لا يشوبها التمييز وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية .
وبدلاً من أن ترتبط المملكة باتفاقيات تجارية ثنائية مع كل شريك تجاري على حدة ، فإن نيل عضوية هذه المنظمة سيكفل للمملكة كافة الحقوق والمنافع التي توفرها مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية .
وبهذا لن تركن المملكة بعدئذ إلى الترتيبات الثنائية أو تكون عرضة للسياسات التجارية التمييزية أو تخضع لأي ممارسات تعسفية ، لأسباب ودوافع سياسية أو اقتصادية .
3 ) إن الصادرات السعودية من السلع والخدمات للبلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ستستفيد من الجهود المتصلة لتحرير التجارة الدولية والالتزامات التي قدمتها البلدان الأعضاء على مدى السنوات الخمسين الماضية ، وعلى ذلك فإن صادراتنا سوف يتوفر لها وصول آمن إلى الأسواق العالمية وفق شروط واضحة وقواعد متفق عليها .
4 ) سوف تتمتع الصادرات السعودية بمعاملة لا تقل مواتاة عن تلك التي توفرها الدول الأعضاء لمنتجاتها المحلية ، وذلك تطبيقاً '' لمبدأ المعاملة الوطنية ''.
5 )إن صادرات المملكة من السلع لن يتم إخضاعها لرسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم المضادة إلا بمقتضى الأحكام والتدابير القانونية الواردة في اتفاقيات المنظمة ذات الصلة، وسيكون للمملكة حق اللجوء إلى هذه التدابير في الدفاع عن مصالحها .
6 ) إن عضوية منظمة التجارة العالمية ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تضطلع به المملكة حالياً ، كما أنها تمثل ضمانة تؤكد أن هذا التوجه لا عدول عنه . ومن جهة أخرى ، فإن إضفاء المزيد من الانفتاح على السوق السعودية أمام السلع والخدمات الأجنبية من شأنه أن يساعد في التعجيل بعملية الخصخصة ويعزز مناخ المنافسة ، ويجعل المملكة موئلاً جذاباً للاستثمار الأجنبي .
7 ) إن هذا الانفتاح سيكون حافزاً للمنتجين وأرباب الشركات السعودية ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة ما تفرضه الواردات من تحديات ويدفعهم لاغتنام الفرص المتاحة لاستثمار المزايا النسبية الطبيعية في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة للمنتجات الوطنية وتنمية الصادرات .
كما أن المستهلكين المحليين سيتمتعون بفوائد الأسعار التنافسية ، السلع ذات النوعية الجيدة ، وفرص الاختيار من بين تشكيلة واسعة من المنتجات .
8 ) إن المملكة لن تكون عرضة للتدابير الجزائية الأحادية الجانب ، ذلك لأن البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ملتزمة بالسعي لإيجاد الحلول لمنازعاتها من خلال آلية تسوية المنازعات المنبثقة عن المنظمة .
كما أن المملكة ستكتسب حق الاحتكام إلى قواعد وإجراءات تسوية أية منازعات تجارية مع البلدان الأخرى في إطار هذه الآلية .
9 ) إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيضفي على اقتصادها المزيد من الانفتاح والحيوية ، كما سيكفل له التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري متعدد الأطراف ، والحفاظ على القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام .
10) إن وجود المملكة في هذه المنظمة سوف يجعلها في موقف يمكنها من المشاركة الفعالة مع مجموعة الدول النامية في عملية صنع القرار والدفاع عن مصالحها الأساسية كطرف له وزنه في ميدان التجارة الدولية .
• أنجزت المملكة عبر السنوات القليلة الماضية خطوات حثيثة في الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة ، مؤكدة بذلك على دور المؤسسات الجديدة والأجهزة التنظيمية في التعامل مع قضايا السياسات العامة . وجاء أولى هذه الخطوات في :
1) إنشاء المؤسسات الجديدة التي تهدف إلى سرعة اتخاذ القرار ، مثل :
أ ) المجلس الأعلى للبترول والمعادن.
ب ) المجلس الاقتصادي الأعلى .
ج ) الهيئة العليا للسياحة .
د ) الهيئة العامة للاستثمار .
2) إنشاء الأجهزة التنظيمية التي تهدف لوضع آلية تنظيم الأسواق المحلية مثل :
أ ) هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
ب ) هيئة الخدمات الكهربائية والمياه.
ج ) هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
د ) هيئة الأسواق المالية .
هـ ) هيئة الغذاء والدواء .
3) تطوير وسن عدد من الأنظمة التجارية والاستثمارية ، التي صدر منها لحينه (25) نظاماً وهنالك (15) نظاماً آخر في مراحل متقدمة من الإصدار .
4) إصدار قـرار تنفيذ استراتيجية التخصيص للمرافق الاقتصادية البالغ عددها (20) منشـأة حكـومية عامـة .
5)تقليص القائمة السلبـية للاستثمار الأجنبي لتحسين فرص الاستثمار وتنويع القاعـدة الاقتصـادية .
6)تخفيـض نسبة الضرائب على أرباح الشركات الأجانب مع التدوير غير محدد المـدة للخسائـر .