محتوى الصفحة
إطار توجيهات معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بشأن متابعة الوضع التمويني في كافة مناطق المملكة من حيث المعروض والأسعار، قامت الوزارة من خلال فروعها المنتشرة بكافة مناطق المملكة خلال الأسبوعين الماضيين لشهر رمضان المبارك بمتابعة المعروض من السلع في الأسواق المحلية حيث تم التركيز في هذه الجولات على السلع الرمضانية، وتم رصد أسعار هذه السلع حتى بداية شهر رمضان لهذا العام من أجل التأكد من توفرها واعتدال أسعارها، كما قامت الوزارة بإجراء مقارنة مع ما تم رصده من أسعار لهذه السلع بالأسعار السائدة خلال شهر رمضان من العام الماضي 1424هـ.
صرح بذلك سعادة الدكتور أسامه بن حمزة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والذي أوضح بأن المعروض من السلع الغذائية والرمضانية في كافة الأسواق من خلال رصد المراقبين المختصين يتجاوز الاحتياجات المتوقعة للاستهلاك خلال هذا الشهر الكريم، كما أن التغيير في أسعار بعض السلع بالارتفاع لهذا العام عن أسعار العام السابق اقتصر على أسعار بعض أنواع الحليب المجفف بواقع (4 – 5) ريال في العلبة الواحدة نتيجة لارتفاع تكلفة استيراده بنحو 6% نتيجة لتغير سعر صرف الريال مقابل اليورو من ناحية، ولقيام الشركات المصدرة برفع أسعار التصدير نتيجة لتخفيض الدعم الممنوح على هذه الصادرات من قبل الدول المصدرة للشركات المنتجة.
وأضاف الدكتور أبو غراره بأن معظم أسعار السلع الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام مقارنة مع الأسعار لشهر رمضان من العام السابق مستقرة ولم يطرأ أي تغيير على أسعارها، كما أنها متوفرة بكميات كبيرة وبأصناف متعددة وماركات مختلفة، وأن وجود اختلاف في أسعار بيعها من محل لآخر هو نتيجة لتعدد ماركاتها، وتوفر المنافسة بين كافة مسوقيها من ناحية ومنتجيها من ناحية أخرى، وهو ما تم ملاحظته من قيام العديد من المحلات والأسواق المركزية بالإعلان عن تخفيضات في أسعار البيع بواقع (1 – 1.5 ) ريال في السلعة الواحدة مع دخول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذي يعود على المستهلك النهائي بالفائدة مع تعدد أنواع العرض من هذه الأصناف واختلاف أسعار بيعها، وأشار إلى حدوث انخفاض في أسعار بعض المشروبات التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان بواقع (1 – 1.50 ) في العبوة.
واختتم الدكتور أسامه أبوغراره تصريحه مشيراً بأنه سيتم الاستمرار خلال هذا الشهر بمتابعة أسعار الغذائية والتموينية الأخرى وتكثيف الرقابة عليها بما يحقق كفاية منها وصلاحيتها للاستهلاك وإعتدال أسعارها.