محتوى الصفحة
وافق معالي وزير التجارة والصناعة بأن تقوم الوزارة باستكمال المتطلبات والتجهيزات اللازمة للبدء في تطبيق ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ''الرسوم'' الجمركية المقر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين خلال عام 2005م وفق النماذج والسجلات المعتمدة بهذا الشأن صرح بذلك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة الأستاذ/ صالح بن عيد الحصيني، وقد أوضح سعادته بأن الآلية المقترح تطبيقها تتلخص بقيام المصنع بعد الحصول على الترخيص مباشرة بتقديم قوائم باحتياجات المشروع من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والنصف مصنعه لمدة سنه ( نموذج أ ) ليتم اعتمادها وإقرارها وإصدار القرار الوزاري اللازم والذي سيستخدم كأساس للحصول على الموافقات اللاحقة لاستيراد جميع احتياجات المشروع طبقاً للبيانات الواردة فيه على أن يقوم روتينيته وإصدار شهادة الإعفاء اللازمة ( ب) لتقديمها للمنفذ الجمركي المعنى لتطبيق الإعفاء، مما يمكن المصانع الوطنية من الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة في دول المجلس عبر أي منفذ جمركي تستورد من خلاله في إطار الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وسيساهم هذا الإجراء مستقبلاً في تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة من خلال تسير وتسهيل حصول المشروع على الإعفاء من الرسوم الجمركية وسيلتزم صاحب المشروع الحاصل على الإعفاء بأن يمسك سجلاً للنموذج الموحد لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والنصف مصنعه ومواد التعبئة والتغليف على أن يحتوي السجل على العديد من البيانات الضرورية ومنها المواد المستهلكة خلال العام والمواد المتبقية وتقدم بعد نهاية السنة المالية مرفق بها الميزانية العمومية للمصنع والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة مصدقاً عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية ليتم التحقق من استخدام المواد المعفاة للأغراض المخصصة لها.
لذا تأمل الوزارة من المصانع الوطنية الاستعداد لهذه المرحلة من خلال قيامها بحصر كافة احتياجاتها السنوية من المواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات .... الخ بدقة، ووفقاً لما هو مرخص للمصنع من ناحية النوع والكم مما سيؤدي إلى تطبيق هذا الإجراء بكل سهوله ويحقق للصناعة الوطنية الغرض المنشود.