محتوى الصفحة
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للأسواق المحلية للوقوف عن كثب على وضع السلع من حيث كمية المعروض منها وملائمة أسعارها، لاحظت الوزارة خلال الآونة الأخيرة حدوث إرتفاع طفيف في أسعار الاسمنت المكيَّس بنسب متفاوتة وعزت الوزارة ذلك إلى الزيادة في حجم الطلب على الاسمنت وما ترتب عليه من قيام عدد محدود من أصحاب الشاحنات المحملة بالاسمنت برفع الأسعار.
صرح بذلك سعادة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف والذي أوضح بأن الوزارة تتابع هذه الموضوع وأنها حريصة على إستمرار إستقرار وضع السوق وعدم رفع الأسعار مشيراً إلى هناك تنسيقاً مع شركات الاسمنت بهذا الخصوص حيث تعمل تلك الشركات بكامل طاقاتها الانتاجيه بل أن عدداً منها قامت بالعمل على زيادة طاقاتها الانتاجية عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة دون أي تغيير .
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المكلف بأن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع كافة شركات الاسمنت بالمملكة لضمان حصول الموزعين وأصحاب الشاحنات على كميات كافية من الاسمنت دون تأخير لضمان تزويد الأسواق المحلية بإحتياجاتها.
وإختتم الحمودي تصريحه مشيراً بأن الوزارة سوف تتابع من خلال كافة فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية لضمان عودة الأسعار لطبيعتها مشدداً في نفس الوقت على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار.
الجدير بالذكر أن الطاقة التصميمية السنوية لإنتاج شركات الاسمنت في المملكة من مادة الكلنكر تبلغ (20) مليون طن ، وقد بلغ إنتاج شركات الاسمنت من الكلنكر عام 2004م (22.4) مليون طن بزيادة عن الطاقات التصميمية لها بنسبة ( 13% ) ، في حين بلغت مبيعات شركات الاسمنت في السوق المحلية لعام 2004م من الاسمنت (23.8) مليون طن بزيادة (7%) عن عام 2003م .