محتوى الصفحة
أعلن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس الفريق التفاوضي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أنه تم بحمد الله تعالى صباح اليوم الجمعة 5 شعبان 1426هـ- الموافق 9 سبتمبر 2005م في واشنطن التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بالنفاذ للأسواق في قطاعي تجارة السلع والخدمات المعنية بانضمام المملكة للمنظمة.
وقال معاليه إن هذه الجولة من المفاوضات الحاسمة التي خاضها الفريق الفني السعودي للمفاوضات مع نظيره الأمريكي في واشنطن والتي استغرقت زهاء خمسة أشهر جاءت ولله الحمد والشكر بهذه النتائج المثمرة نتيجة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولقاءه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في ولاية تكساس قبل ثلاثة أشهر كما أن النجاح الكبير الذي تحقق في هذه المفاوضات وتكلل بالتوفيق ولله الحمد جاء على مشارف مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام في مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك 0ولقد شارك في هذه الجولة من المفاوضات أعضاء فريق التفاوض السعودي والفرق الفنية المتخصصة التي تمثل مختلف الجهات المعنية بالمملكة والمكونة من وزارات / الخارجية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والزراعة والصحة والثقافة والإعلام والبترول والثروة المعدنية والعمل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وديوان المظالم ومصلحة الجمارك والطيران المدني وهيئة المواصفات والمقاييس. وأكد الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن التوصل إلى اتفاق ثنائي مع الجانب الأمريكي له أبلغ الأثر في حسم المفاوضات الثنائية مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة حيث بلغ عدد الدول التي تم التوقيع معها / 38 / دولة عضو في المنظمة وهي اليابان وأستراليا وباكستان وأورجوي وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا وماليزيا وتركيا والاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك وجمهورية السلوفاك وهنغاريا ولاتفيا وجنوب أفريقيا وتايوان وباراجواي ونيوزيلندا وتايلند وبولندا وكوبا وسيريلانكا وسويسرا والأكوادور والنرويج وكندا والصين وكيرجستان وإندونيسيا والفلبين والهند وبنما والسلفادور وجمهورية الدومينكان وجمهورية الهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية 0
وقال معاليه إن الخطوات القادمة تتلخص في دمج هذه الاتفاقات الثنائية في جدول موحد لعروض المملكة المتفق عليها مع جميع الدول في قطاعي السلع والخدمات ليتم عرضها خلال جولة المفاوضات متعددة الأطراف على فريق العمل المعني بانضمام المملكة للمنظمة خلال شهر أكتوبر القادم إلى جانب مسودة تقرير فريق العمل النهائي والمتفق عليها مع جميع الدول الأعضاء والتي تحتوي على كل الاستثناءات والمكاسب التي حصلت عليها المملكة والالتزامات التي قدمتها المملكة طبقا لشروط الانضمام وكما جاءت في الحدود المرسومة من قبل مجلس الوزراء بناءا على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على انضمام المملكة للمنظمة التي يترأسها صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ويشارك فيها وزراء التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط والزراعة 0 ولفت معاليه النظر إلى أن الأنظمة الحديثة ولوائحها التنفيذية التي صدرت بالمملكة في الآونة الأخيرة وعددها 42 نظاما في جميع المجالات الاستثمارية والتجارية والمالية والاقتصادية كان لها أبلغ الأثر في تسهيل مسيرة الانضمام والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من استحقاقات العضوية في هذه المنظمة العالمية0 وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنظمة لها علاقة مباشرة باتفاقيات المنظمة الأساسية مثل اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية وتراخيص الاستيراد والتدابير الصحية والصحة النباتية والتثمين الجمركي والعوائق الفنية أمام التجارة والاستثمار الأجنبي ومراقبة شركات التأمين التعاوني ومكافحة الإغراق والحماية الوقائية والمحافظة على الأسرار التجارية.
وأكد معاليه أن لقاء فريق العمل القادم في أوائل شهر أكتوبر سيكون لقاءا حاسما مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة ليتم على ضوئه اعتماد وثائق انضمام المملكة للمنظمة تمهيدا لرفع بروتوكول ووثائق الانضمام إلى المجلس العمومي للمنظمة الذي سينعقد في شهر أكتوبر القادم ليتم على ضوئه الإعلان رسميا عن انضمام المملكة للمنظمة وتوفير مقعدها الدائم أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري في هونج كونج لتمارس مهامها عضوا فعالا في المنظمة إلى جانب جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم / 148 / دولة لتصبح المملكة العضو رقم / 149 /.