صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 وتاريخ 6/2/1427هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 7/2/1427هـ والقاضي بما يلي:
قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
لذا فإن أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري سيقومون بجولات رقابية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر وكتابة بيان الأسعار على جميع السلع المعروضة في محلاتكم التجارية وضبط أية مخالفة لذلك.
وتأمل وزارة التجارة والصناعة تقيد المحلات التجارية بوضع بطاقة السعر على جميع المعروضات لديها من السلع والبضائع حتى لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية في حق المخالفين.