محتوى الصفحة
صرح سعادة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الاستاذ حسان بن فضل عقيل تعليقاعلى ما نشر في صحيفة المدينة العدد رقم 15736 وتاريخ 26/4/1427هـ تحت عنوان ( الإطارات منتهية الصلاحية تغرق الأسواق والتجارة والمواصفات يتنصلان من المسئولية ).
( الموت على الإسفلت بأربع عجلات منتهية الصلاحية ). لعدد من المحققين الصحفيين في الرياض وجدة والطائف وما أشاروا إليه من أن وزارة التجارة والصناعة تنفي مسئوليتها عن دخول الإطارات التالفة للأسواق موضحا ما يلي:
1. أبدى سعادته أسفه كون المحققين الصحفيين لم يوفقوا في طرح الموضوع مشيرا بأنهم لم يكونوا قريبين من عمل الوزارة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومطلعين على إنجازاتهما وجهودهما في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بسلامة المستهلك.
2. أشار سعادته إلى جهود الوزارة وفروعها ومكاتبها المتمثلة في مراقبة محلات بيع الإطارات لمنع بيع الإطارات المستعملة والتالفة، بالإضافة إلى اشتراك الوزارة ضمن فرق العمل المكلفة لمراقبة محلات بيع الإطارات والمشكلة من وزارة التجارة والصناعة والبلديات وإدارة المرور للقيام بجولات ميدانية في جميع مناطق المملكة وعلى الطرق وضبط ومعاقبة الذين يبيعون أو يوزعون أي إطارات مستعملة أو مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.
3. يوجد تناقض من خلال التحقيق حيث تم انتقاد الوزارة والهيئة من جهة. وإبراز جهودهما من جهة أخرى من خلال ما ذكر في البند الخاص بفترة الصلاحية للإطارات وكذلك دور لجان الغش التجاري في إتلاف مائة ألف إطار منتهية الصلاحية، مع العلم أن التحقيق الصحفي لم يجري أي لقاء مع أي مسئول في الوزارة أو الهيئة بهذا الشأن.
4. قامت الوزارة بإصدار بعض التشريعات الهادفة إلى الحفاظ على حقوق صاحب المركبة خاصة فيما يتعلق بموضوع السيارات وملحقاتها وقطع الغيار التي يعلن عن ظهور عيوب بها كالقرار الوزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ باعتماد (لائحة استدعاء وكلاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها) التي توجد بها عيوب تصميمية أو تصنيعية في المنتج تحدث قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية التي تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وتهدف اللائحة إلى حصول صاحب المركبة على حقوقه عند حدوث خلل أو عيب تصنيعي من خلال التزام الوكيل المحلي بإصلاح ذلك العيب مجانا دون مقابل بالتضامن مع الشركة الصانعة.
5. أوضح سعادته بأن الوزارة تقوم من خلال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بمناطق المملكة بالتحقق من التزام وكلاء الإطارات في المملكة ومحلات بيع الإطارات بما تقضي به المواصفات القياسية السعودية وعلى الأخص المواصفة القياسية رقم (1066/1995م) الخاصة ''باشتراطات تخزين إطارات السيارات '' وذلك من خلال تنفيذ حملات مستمرة على وكلاء ومحلات بيع الإطارات للتحقق من التقيد بما تقضي به تلك المواصفة.
6. قامت الوزارة بتصميم نموذجين أحدهما نموذج تعهد يؤخذ على كافة أصحاب محلات بيع وتغيير وإصلاح الإطارات يتضمن النقاط الرئيسية الواردة بالمواصفة والتي يجب على أصحاب تلك المحلات مراعاتها ومن ذلك ما يلي :
• الفترة المحددة لصلاحية الإطارات.
• توجيه العاملين بضرورة العمل على حماية الإطارات من أشعة الشمس وتخزينها بالطريقة المحددة في المواصفات.
• عدم بيع الإطارات المستعملة.
أما النوذج الآخر فهو خاص بتكليف تلك المحلات بوضع لوحة إرشادية في واجهة المحل بمقاس (70x100سم ) تهدف إلى توعية صاحب المركبة وتتضمن مجموعة الإرشادات التي يجب مراعاتها عند الرغبة في شراء الإطارات.
7. أوضح سعادته بأنه وإيمانا بأهمية موضوع الإطارات المستعملة، فقد قامت الوزارة بالتعميم على كافة فروعها للقيام بجولات على محلات بيع الإطارات للتحقق من عدم بيع الإطارات المستعملة وأخذ التعهدات اللازمة على تلك المحلات بعد م مزاولة بيع تلك الإطارات ومصادرة الإطارات المستعملة المعروضة للبيع وإحالة المخالفين إلى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري.
8. تتولى الوزارة وفروعها النظر في شكاوى المواطنين والمقيمين ضد وكلاء الإطارات والموزعين وأصحاب محلات بيع الإطارات خاصة فيما يتعلق بحدوث مشاكل فنية في الإطارات خلال فترة الضمان أو بيع الإطارات المستعملة منتهية الصلاحية، وتعمل الوزارة وفروعها ومكاتبها على حل تلك الشكاوي وفقا للإجراءات النظامية.
وانطلاقا من أهمية تعاون المواطن والمقيم مع الأجهزة الرقابية في دعم جهود الوزارة باستحداث هاتف مجاني (8001241616) وفاكس (4093047) لتلقي شكاوي جميع المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة وإحالتها لجهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.