صرح سعادة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الاستاذ حسان بن فضل عقيل ردا على ما نشر في صحيفة الرياض في عددها الصادر رقم (13852) بتاريخ 1/5/1427هـ تحت زاوية الحماية أولاً بعنوان (أدوية مغشوشة) للكاتب / عبدالعزيز صالح الخضيري ، والذي ذكر بأن الغرفة التجارية الصناعية بجده ممثلة بلجنة الغش التجاري قامت بتأسيس صندوق مالي من قبل كبرى الشركات والمصانع المتضررة من الغش التجاري لتوظيف وتدريب عدد من الشباب السعودي للتفتيش عن السلع المغشوشة وأماكنها في أسواق جده ، وفي ذلك دليل عجز وزارة التجارة والصناعة بشريا على القيام بهذه المهمة التي هي أصلا من مهام الوزارة الرئيسية.
أوضح سعادته ما يلي :
1. إن أهداف ومهام لجنة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جده، وكذلك اللجان المماثلة في الغرف الأخرى تنحصر فيما يلي:
أ. التوعية بأضرار الغش التجاري والتقليد والآثار المترتبة عليها.
ب. دعم الجهود الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك.
ج. حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشريفة.
د. مساندة الجهات الحكومية ذات العلاقة في جهود مكافحة الغش التجاري.
2. أشار سعادته بأنه ليس من بين أهداف أو مهام لجان الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية سواء بمحافظة جدة أو غيرها من المدن الأخرى توظيف وتدريب الشباب السعودي للتفتيش على السلع المغشوشة باعتبار أن ذلك من المهام والمسئوليات المسندة نظاما لأعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشئون البلدية والقروية بموجب الأنظمة المعتمدة.
3. بين سعادته بأن الوزارة تتفق مع الكاتب حول تعدد الأعباء والمهام المسندة إليها بموجب الأنظمة واللوائح المعتمدة والتوسع في أعداد المنشآت والأسواق التجارية مع نقص الكوادر البشرية. مما يؤثر سلباً على النشاط الرقابي للوزارة ، مضيفا بان الوزارة تحرص على مواجهة ذلك وفق إمكاناتها المتاحة من خلال العمل على زيادة عدد أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بكافة فروع الوزارة بالمناطق والمحافظات بشكل سنوي، ففي هذا العام 1427هـ ، تم زيادة عدد أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري إلى (183) عضوا بزيادة (19) عضوا عن العام الماضي.
4. أفاد سعادته بأن الوزارة قامت بتأسيس خط هاتفي مجاني مباشر لاستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين عن أي مخالفات على الرقم (8001241616).
5. أضاف سعادته بأن الوزارة تقوم بتحديث ومراجعة كافة أنظمتها مع تشديد العقوبات المطبقة بحق المخالفين، فعلى سبيل المثال جرى رفع العقوبة المقررة على المقلدين العلامات التجارية إلى الغرامة المالية التي لا تقل عن (50) ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال بموجب نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ ، كما جرى رفع الغرامة المقررة على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري الجديد والذي ينتظر صدوره قريباً.