محتوى الصفحة
اطلعنا على ما نشر بصحيفة الرياض بعددها الصادر برقم 1425 وتاريخ 20/6/1428هـ تحت عنوان الصيف والصلخ والنفخ للكاتب الأستاذ / علي القحيص بشأن موضوع إطارات السيارات وما يحصل بها من مشاكل وتساؤل الكاتب عن الجهة الرقابية التي ستفصل في مثل هذا النزاع .
نود الإفادة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على التحقق من التزام وكالات إطارات السيارات ومحلات بيع الإطارات بالتخزين الجيد للإطارات وضبط أي مخالفة للمواصفة القياسية السعودية رقم 1066/1995 (اشتراطات تخزين إطارات السيارات) وعرض هذه المخالفات على لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري .
كما تعمل الوزارة مع بعض الجهات الحكومية المختصة على منع بيع الإطارات المستعلمة ومصادرة الموجود منها وإحالة المخالفين إلى اللجان المختصة لما قد تسببه هذه الإطارات من حوادث نتيجة عدم صلاحيتها للاستخدام .
أما فيما يتعلق بالفصل في النزاع الذي ينشأ بين المشترى لأي إطار يثبت عدم صلاحيته مع الوكيل أو الموزع لذلك الإطار فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم باستقبال أي شكاوى من هذا القبيل وتعمل على حلها طبقاً لما نص عليه نظام الوكالات التجارية.