استعداداً لشهر رمضان المبارك، قامت وزارة التجارة والصناعة ومن خلال عدد من مراقبيها في مقرها الرئيسي بالرياض وفروعها في مختلف مناطق المملكة برصد شامل للسلع الغذائية الأساسية والسلع الغذائية الرمضانية للتأكد من توفر الكميات الكافية منها في الأسواق المحلية وملائمة أسعارها، وقد لوحظ تميّز الأسواق السعودية ـ بحمد الله ـ بوفرة المعروض من السلع الغذائية والتموينية وتعدد البدائل للسلعة الواحدة ووجود المنافسة الحرة واتساع قاعدة المنتجين والموردين وحرية الاستيراد، وهو الأمر الذي أدى (بآلية السوق) المتمثلة في العرض والطلب بأن تعمل بكفاءة عالية لتحديد أسعار السلع، وبالرغم من أن الأسواق في المملكة تتأثر بصفة مباشرة تبعاً للمتغيّرات في الأسواق العالمية كون السوق السعودية سوقاً حرة مفتوحة إلاّ أن الأسعار في أسواق المملكة تتحدد وفقاً لآلية السوق وليس من خلال أسعار رسمية محددة، مما يساعد على وجود منافسة تكون في صالح المستهلك، وقد ظهر ذلك من خلال وجود عدد من العروض التنافسية في المحلات التجارية الكبيرة وخصوصاً بالنسبة للسلع الرمضانية مما أسهم في خفض الأسعار.
أوضح ذلك معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة والذي أشار إلى أن الوزارة أعدّت تقريراً عن متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الربع الثالث لعام 1428هـ، بالمقارنة مع متوسط أسعارها خلال الربع الثالث لعام 1427هـ، حيث يشهد متوسط أسعار عدد من تلك السلع ارتفاعاً نتيجة لارتفاع تكلفة الاستيراد من مصادرها وهذه السلع هي: الأرز، الحليب المجفف، الزيوت النباتية، اللحوم، فيما شهد متوسط أسعار السكر انخفاضاً بنسبة (9.2%) خلال الربع الثالث بالمقارنة مع الفترة المماثلة لعام 1427هـ.
واشتمل التقرير على رصد لأسعار السلع الغذائية الرمضانية ومتوسط أسعارها خلال شهر شعبان لهذا العام بالمقارنة مع شهر شعبان لعام 1427هـ، حيث أوضح التقرير اعتدال أسعار تلك السلع بالمقارنة مع العام الماضي.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة أن الوزارة شدّدت على مراقبيها بتكثيف جولاتهم الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية بالمملكة خلال شهر رمضان المبارك وذلك للتأكد من توفر كافة السلع الغذائية والتموينية ومعالجة أي نقص في حينه وكذلك رصد أسعار المواد الغذائية والتموينية.
واختتم معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني تصريحه مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعدّت خطة متكاملة لموسم العمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك لتنفيذها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف لخدمة المعتمرين وزوّار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتضمن عدداً من البرامج التي تشمل تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق التجارية والفنادق والوحدات السكنية المفروشة ومحلات بيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومحطات الوقود ومحلات بيع وتغيير الإطارات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف ومسارات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي بين هذه المدن، ولهذا الغرض اشتملت الخطة على عدد من الفرق الرقابية حيث تم تكليف عدد من مراقبيها في فروعها في تلك المدن لتنفيذ أهداف الخطة.