برئاسة معالي الوزير مجلس حماية المنافسة ينظم ورشة العمل التشاورية بين المجلس والجهات ذات العلاقة

28 شوال 1428
​برئاسة معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس حماية المنافسة ينظم اليوم مجلس حماية المنافسة ورشة العمل التشاورية بين المجلس والجهات ذات العلاقة بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الرياض انتركونتيننتال .

وبهذه المناسبة صرح معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس أن فكرة عقد الورشة التشاورية جاءت إنطلاقاً من رغبة مجلس حماية المنافسة في إيجاد آلية للتعاون بين المجلس والجهات ذات العلاقة سواء الوزارات المختصة أو منظمي القطاعات أو القطاع الخاص وذلك بهدف تحقيق الأهداف المنشودة من النظام والتي تعتبر أهدافاً وطنية يتطلب الأمر من كافة الجهات المعنية التعاون في تحقيقها إنطلاقاً من مبدأ الشراكة في إنجاز الأهداف الوطنية .

وستقدم في ورشة العمل أوراق تغطي أساسيات مفهوم المنافسة وإستعراض لاهم ملامح المنافسة ولائحته التنفيذية ، وتبيان كيفية إستفادة قطاع الأعمال من نظام المنافسة ، وإيضاح تجربة الدول النامية في إصدار أنظمة للمنافسة وأخيراً ، إستعراض لآليات العلاقة بين أجهزة المنافسة ومنظمي القطاعات .

وإستطرد معاليه في تصريحه ، أن مجلس حماية المنافسة حرص على إختيار المتحدثين الدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المنافسة للإطلاع على التجارب المتميزة في الدول المتقدمة والنجاحات التي تحققت في مجال حماية وتشجيع المنافسة .

حيث سيتحدث البروفوسور فريدريك جيني قاضي المحكمة العليا للمنافسة بفرنسا حول علاقة أجهزة المنافسة مع منظمي القطاعات ، كما سيتحدث الأستاذ القاضي غازي الجريبي رئيس المحكمة الإدارية العليا بتونس ورئيس مجلس المنافسة سابقاً حول كيفية إستفادة قطاع الأعمال من قانون المنافسة . ويشارك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بورقة حول تجربة الدول النامية ولماذا أصدرت قوانين للمنافسة يقدمها الدكتور حسن كاكيا الرئيس المكلف لقسم قوانين وسياسات المنافسة (بالاونكتاد) . ويقدم الأستاذ محمد بن أمين سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة عرضاً مرئياً حول أساسيات مفهوم المنافسة وأهم ملامح نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية .

وإختتم الدكتور يماني تصريحه بأن نظام المنافسة يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وذلك من خلال مجلس حماية المنافسة المشكل من ممثلين لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وأربعة من ذوي الخبرة والكفاية.

كما أن من اختصاصات المجلس الموافقة على حالات الاندماج أو التملك للمنشآت التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق ، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها ، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
آخر تعديل 20 صفر 1440
تقييم المحتوى   
شارك على