محتوى الصفحة
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بمنطقة الرياض وتضمنت تلك القرارات إدانة بعض الشركات والمؤسسات والمصانع ومحطات الوقود والعاملين فيها لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبتهم عنها بغرامات مالية وصلت إلى ما يقارب (1.141.300) مع إغلاق بعض المواقع التي تمت فيها المخالفة لمدة تتراوح من أسبوع إلى شهر ،وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن هذه المخالفات تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وإطارات منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفة وتعبئة زيوت سيارات مغشوشة وخلط في مادة البنزين ونقص في عيار بعض محطات الوقود،وتعديل بيانات على بعض قطع غيار السيارات وإنتاج دهانات غير مطابقة للمواصفات واستيراد ملصقات تحمل بيانات كاذبة ومظللة وترويج كولونيا مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتهيب الوزارة بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمسائلة،ولعموم المستهلكين في دعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد،وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عن ما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة وذلك على الهاتف المجاني(8001241616) أو كتابيا على الفاكس رقم(4093047).