MC

كما تضمن القرار أيضا استقطاع نسبة (5 %) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (10 % ) من إيرادات الصندوق . 

وأكد القصبي أن دعم إيرادات الهيئة جاء ليؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ايمانا بدورها في زيادة مساهمة الناتج المحلي من ٢٠٪‏ إلى ٣٥٪‏ وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

مبينا أهمية الدعم في تحفيز برامج الهيئة وتطوير أعمالها والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي .

من جانبه رفع الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الشكر لخادم الحرمين الشريفين على صدور قرار مجلس الوزراء مؤكداً العناية التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الدولة، مبينا أن هذا الدعم يسهم في تمكين الهيئة من تقديم البرامج والآليات التي تساهم في نمو القطاع وتعزز إنتاجيته.

كما أكد السليمان ان هذا الدعم سيُمكن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أداء دورها المأمول في دعم التنمية اقتصادية وخلق الوظائف ورفع مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي .

وبين محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن توظيف هذه الموارد المالية لن يقتصر في تنفيذ مشاريع الهيئة وتمويلها بل سيتم توظيفها كقنوات تمويلية استثمارية مباشرة وغير مباشرة موجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعظيم أثرها . 

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.