أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على ضرورة التزام كافة المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية.
وأعلن البرنامج عن أهم 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، وتتمثل في: وجود سجل تجاري "ساري" للمنشأة ومُحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
والتأكيد على تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونياً، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة.
وشدد البرنامج على أهمية توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، والتأكيد على الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
وحث البرنامج المنشآت بضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة العمليات المرتبطة بهذا الشأن، والحرص على الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
