رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وأوضح الدكتور القصبي أن التنظيم يُطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، ويعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين في التحكيم التجاري بما يسهم في دعم البيئة التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز جهود الحوكمة، ويمنح المركز الاستقلالية عن القطاعين الحكومي والخاص ليكون ممثلاً للمملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً. ويسهم تعزيز دور المركز في رفع ترتيب المملكة في مؤشر "إنفاذ العقود" أحد المؤشرات الرئيسة لدى مجموعة البنك الدولي.
ويتولى المركز وفق التنظيم إدارة إجراءات التحكيم التجاري، ونشر ثقافة التحكيم ودعم الأنشطة البحثية، وإصدار أدلة إجراءات التحكيم التجاري، وتقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم، وإعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال الاختصاص.
ويلتزم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات مهنية شفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.