شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري عن طريق مؤسسة المواطن لمزاولة نشاط تجارة وتسويق المنتجات الزراعية في بمنطقة الجوف.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بسكاكا فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة وعشرة آلاف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية للاشتباه بوجود حالة تستر تجاري للمٌدانين، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تدين المتورطين، حيث تبين ثبوت حالة التستر من قبل المواطن على الوافد المتستر عليه وتمكينه من الاستثمار في المنتجات الزراعية والأعلاف وذلك بتصريفها من المزارعين وتسويقها في المنطقة، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.