عقد مجلس حماية المنافسة مؤخرا اجتماعه الثاني عشر برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا.
وأوضح أمين عام المجلس محمد بن أمين سندي أن المجلس أطلع على العرض المقدم من بعض الخبراء المختصين في مجال المنافسة حول دراسة إستراتيجية وتنظيم مجلس حماية المنافسة.
كما ناقش المجلس نتائج تقييم الوضع الحالي للمجلس والرسالة والرؤية المقترح تحقيقها في عام 2020م واحتياجات المجلس من الموارد المالية والبشرية ومتطلبات تحقيقها. ومن المؤمل أن يصدر المجلس خلال الأيام القادمة (الورقة البيضاء) التي تستعرض محاور الإستراتيجية ومتطلبات تنفيذها حيث أنه على ضوء مقترحات وآراء المتخصصين وكل الأطراف ذات العلاقة سيتم صياغة وثيقة الإستراتيجية تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لاعتمادها .
من جهة أخرى أتخذ المجلس عدة قرارات منها اعتماد خمسة قواعد منظمة لأحكام اللائحة التنفيذية تتعلق بالاستثناءات والإعفاءات، والمركز المهيمن، والتركز الاقتصادي، وعمل مأموري الضبط القضائي، وإجراءات المرافعات أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة .
وتهدف تلك القواعد إلى توفير الشفافية في تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل من المجلس ومنسوبيه والمنشآت المعنية .
كما أطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول قطاع صناعة الاسمنت وقرر البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام أي من شركات الأسمنت بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها .
وأختتم معاليه تصريحه بأن المجلس سوف يعمل على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة .