محتوى الصفحة
أوضحت وزارة التجارة والصناعة بأنه بناءاً على المهام المناطة بها ، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ القاضي في الفقرة (3) منه على قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة إلتزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك ، وأعدت وزارة التجارة والصناعة خطة شاملة لتنفيذ ما تضمنه القرار المشار إليه حيث ستقوم خلال شهر من تاريخه بتنفيذ حملة شاملة على جميع تلك المحلات للتأكد من إلتزامها على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وستقوم الوزارة بضبط أي مخالفة بهذا الشأن حيث سيتم على ضوئها تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ والتي نصت على ما يلي (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنه ) .
وقد أهابت الوزارة بجميع أصحاب المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها التعاون بهذا الشأن وكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وسيقوم مراقبوا الوزارة بالتأكد من إلتزام المحلات التجارية بتطبيق ذلك .