اختتم الوفد السعودي رفيع المستوى الذي ضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص برئاسة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أعماله اليوم في جمهورية سنغافورة، والتي هدفت إلى تعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وعقد وزير التجارة خمسة اجتماعات وزارية مع أصحاب المعالي وزير التعليم السيد تشان تشون سينغ، ووزير التجارة والصناعة السيد جان كيم يونغ، ووزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ، ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة السيد مساجوس ذو الكفل، وزير الاتصالات والمعلومات السيدة جوزفين تيو، تناولت بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة الأستاذ عبد الله بن محمد الماضي تعزيز التبادل التجاري والشراكة في القطاعات ذات الأولوية.
وشملت أعمال الوفد التي استمرت لثلاثة أيام عقد ستة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص أبرزهم رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية السيد بينغ تشيونغ بون، ورئيس مجلس إدارة هيئة تخطيط البنية التحتية الصناعية، الرئيس التنفيذي لشركة ميناء سنغافورة (PSA International) السيد تان تشونغ منغ، ورئيس مجلس إدارة "Enterprise Singapore" السيد بيتر أونغ، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية سنغافورة لسلاسل الإمداد واللوجستيات (SCALA) الدكتور روبرت ياب، بُحث خلالها التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمن جدول الأعمال زيارتين الأولى إلى معهد آسيا للتنافسية تم خلالها بحث التعاون في مجال اقتصاد الخدمات، وبرامج تعزيز القدرة التنافسية مع مدير المعهد البرفيسور تشيونغ بول، ونائب عميد المدرسة للتعليم التنفيذي البرفيسور مانشيني فرانشيسكو، فيما كانت الثانية إلى ميناء تواس - أكبر ميناء آلي في العالم - والتي جرى خلالها لقاء مع عدد من القيادات في شركة ميناء سنغافورة (PSA International)، والاطلاع على الخطة الحالية لتطوير الميناء.
وشارك الوفد في "منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري" الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، والتي سهلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
يشار إلى أن الوفد السعودي تكون من 14 جهة حكومية هي وزارات: التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية وشركات وطنية.