صادرت أكثر من 12 ألف منتج مخالف وبضمان مزور
استمراراً للرقابة وكشف عمليات الاحتيال والغش في المنتجات على المستهلكين والتي تتم في بعض المنشآت التجارية والصناعية، أغلقت وزارة التجارة والصناعة المقر الثاني الذي يعمد إلى استخدام نفايات الاسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ومخاد اسفنجية تحمل ادعاءات طبية مزيفة، ويضع ضمان مزور على المنتجات، وهو عبارة عن مصنع يقع جنوب الرياض اتضح من خلال مداهمته عدم وجود لوحة خارجية تبين الاسم والنشاط الذي يزاوله، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنه المتورط للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان المراقبون وخلال مداهمتهم المصنع رصدوا قيام العمالة الوافدة فيه بتصنيع المخاد بالبوليستر العادي وادعاء كونها طبية، إلى جانب ملاحظة تكدس المنتجات بالموقع، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة، ومنها نظام لإطفاء ومكافحة الحرائق، مع سوء مستوى النظافة والترتيب والتنظيم، وانتشار روائح كريهة داخل المنشأة والتي تضم أيضاً سكناً للعمالة التي تزاول مهامها داخل المصنع وتستخدمه في طهي المأكولات.
وبلغ مجموع الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها من منتجات المصنع أكثر من 12500 منها: 2000 مخدة و 9600 كيس تغليف للمراتب مطبوع عليها عبارة مراتب طبية بضمان خمس سنوات، إضافة إلى 600 مرتبة غير جاهزة، و 300 مرتبة جاهزة.
الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة كشفت خلال مداهمة نفذتها مؤخراً جنوبي الرياض عن مستودع يقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الاسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية "USA" لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، حيث تم مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم اغلاقه فيما بعد، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.
واتضح أثناء مداهمة فرق الرقابة في الوزارة بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة للمستودع المخالف أن العمالة التي تديره تعمل لحسابها الخاص، وتسوق تلك المنتجات المغشوشة على المحال التجارية، إلى جانب أن المستودع غير نظامي ولا يحمل تراخيص، أو لوحة خارجية، كما أن الإسفنج والمواد المستخدمة ملوثة بسبب وجودها في الحاويات.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها جولاتها الرقابية على المستودعات و المصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
كما تشدد على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
وتدعوا الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616 .