محتوى الصفحة
برئاسة معالي الأستاذ / عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة عقد المجلس يوم أمس إجتماعه الثالث عشر.
صرح بذلك الأستاذ / محمد بن أمين سندي أمين عام المجلس موضحاً أن المجلس إستمع إلى تقرير الأمانة العامة حول إقتصاديات قطاع تجارة التجزئة التمويني والتوجهات الجديدة لهذا القطاع المتمثلة في زيادة التركز الإقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى زيادة قوى السوق لدى المنشآت العاملة في هذا القطاع الأمر الذي قد يساء إستخدام تلك القوى في ممارسة عملية الاستقواء في التعامل مع الموردين والمنتجين والمستهلكين.
وهذا ما يحظره نظام المنافسة. وإستمع المجلس ـ أيضاً ـ إلى تقرير حول إقتصاديات الإتفاقيات التواطئية التي ينجم عنها الحد أو تشويه أو منع المنافسة وبالتالي الإضرار برفاهية المستهلك والتجارة الحرة وكفاءة الإقتصاد.
كما ناقش المجلس التقرير الخاص بتطوير إعداد إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة ''الورقة البيضاء'' التي إرتكز إنجازها على مرجعية دولية تتضمن (14) هيئة منافسة في مختلف دول العالم. حيث حددت بوضوح رسالة ورؤية مجلس حماية المنافسة ومتطلبات تفعيل نظام المنافسة لتحقيق أهدافه المنشودة. وإنطلاقاً من مبدأ توفير الشفافية والمشاركة في تحقيق الأهداف الوطنية فقد قام المجلس بأخذ مرئيات الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مرئيات العموم تمهيداً لصياغة الإستراتيجية بشكلها النهائي.
وأخيراً ، إتخذ المجلس القرارات اللازمة حول التعديلات المقترحة على نظام المنافسة بهدف زيادة فاعلية تطبيق النظام ، وكذلك متطلبات بناء الحوكمة الخاصة بأنشطة المجلس فيما يتعلق بتوفير الشفافية والمحافظة وحماية سرية المعلومات. وسوف يعمل مجلس حماية المنافسة على تحقيق رسالته المتمثلة في نشر ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهمية المنافسة ، وتشجيع وحماية المنافسة العادلة بما يعود بالنفع على المستهلك ، وقطاع الأعمال ، والإقتصاد في المملكة.