أوضحت وزارة التجارة أن التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 عكس نموًا متسارعًا في عدد من القطاعات الواعدة، مدفوعًا بارتفاع أعداد السجلات التجارية القائمة في الأنشطة المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والترفيه.
وبيّنت الوزارة أن أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي واصلت نموها، حيث بلغ عدد السجلات التجارية (19,042) سجلًا في عام 2025 مقارنة بـ(14,163) سجلًا في عام 2024، فيما سجلت أنشطة الأمن السيبراني (9,766) سجلًا مقارنة بـ(7,689) سجلًا خلال الفترة ذاتها، في مؤشر يعكس التوسع في تبني التقنيات الرقمية وتعزيز جاهزية الاقتصاد الرقمي.
وفي جانب التجارة الإلكترونية، ارتفع عدد السجلات إلى (43,854) سجلًا في عام 2025 مقارنة بـ(40,041) سجلًا في عام 2024، بما يعكس استمرار نمو هذا القطاع وتزايد الاعتماد على القنوات الرقمية في ممارسة الأعمال.
وفي قطاع الترفيه، ارتفعت السجلات التجارية في أنشطة مدن التسلية والألعاب إلى (8,376) سجلًا في عام 2025 مقارنة بـ(7,071) سجلًا في عام 2024، كما سجلت أنشطة تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية (10,402) سجلًا مقابل (8,672) سجلًا، بما يعكس تنامي الطلب على الأنشطة الترفيهية وتوسع الاستثمارات في هذا القطاع.
كما أظهرت البيانات نموًا في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به، حيث بلغ عدد السجلات التجارية في نشاط تنظيم الرحلات السياحية (10,665) سجلًا في عام 2025 مقارنة بـ(6,476) سجلًا في عام 2024، في دلالة على توسع النشاط السياحي وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمينية (15,550) سجلًا تجاريًا في عام 2025 مقارنة بـ(13,286) سجلًا في عام 2024، فيما ارتفعت سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية إلى (814) سجلًا مقارنة بـ(616) سجلًا خلال الفترة ذاتها.
وأكدت وزارة التجارة أن هذه المؤشرات تعكس تنوع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وتسارع نمو القطاعات الواعدة، نتيجة لتحسين البيئة التشريعية، وتيسير إجراءات بدء وممارسة الأعمال، بما يدعم تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 في تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز دور القطاع الخاص.