أصدر معالي وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بمنع الاعلان عن الاسعار بحدها الادنى دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة "الأسعار تبدأ من ...." والتي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
ويأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا مما شكل انطباع سعري غير حقيقي وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل " الأسعار من ..... وحتى ..... ".
وستبدأ الجولات الرقابية للتآكد من الإلتزام بذكر الأسعار الحقيقية كما ورد في نظام البيانات التجارية في 20/9/1436 هـ بعد أن انتشر مؤخراً استخدام العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب عليها سعر اقل سلعة موجودة في المكان وعبارة صغيرة بأن "الأسعار تبدأ من" ولا يعلم المستهلك عن السعر الحقيقي الا عند دفع قيمتها. كما انتشر الإعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارة بأعلى المواصفات والتي لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى و الثانية أن السعر يعد بياناً تجارياً و يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية و مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه ومخالفة ذلك يستوجب تطبيق العقوبة لنظام البينات التجارية والتي تصل غرامتها الى مائة ألف (100,000) ريال.
كما نصت لائحة الجزاءات و الغرامات عن مخالفات البلدية و التي اعطى مجلس الوزراء بقراره رقم (174) و تاريخ 27/5/1434 هـ الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، و من ذلك عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات حيث تصل الغرامة الى 5000 ريال لكل سلعة.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن نظمت وزارة التجارة و الصناعة عدة حملات توعوية و جولات رقابية تهدف الى تنظيم الأسواق و التأكد من الالتزام بالأنظمة و القرارات الخاصة بذلك ومنها منع رسوم الخدمة في المطاعم و حملة "لا تسأل بكم" و حملة "نعتز بلغتنا" و حملة "بلا رسوم" و حملة "كفاءة الطاقة" و "اقتصاد الوقود" و حملة "خذ الباقي".