انطلقت اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، الذي يستمر لمدة يومين، وذلك في مقر اتحاد الغرف السعودية.
وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوفرة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة.
وشدد معاليه على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين ، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
بدوره أكد معالي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي على دعم الحكومية العراقية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين، موضحاً أن المشكلات التي تواجه المنفذ في أغلبها إجرائية وروتينية يمكن معالجتها بسهولة في القريب العاجل، كما تم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .
وأشار إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات المهمة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية، حيث سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مرتكزات رؤية المملكة 2030 تُعد منطلقاً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق أحد مجالات التعاون المهمة، حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور.
وبين أن الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحول اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وإيجاد فرص العمل للمواطنين العراقيين، مؤكداً أن الإرادة السياسية في البلدين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية، ويؤكد ذلك نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15% العام الماضي وهو يُعد خطوة بالاتجاه الصحيح.
وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد.
الجدير بالذكر، أنه تم على هامش الملتقى، توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي، كما قدمت بعض الشركات السعودية والعراقية عدداً من الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة بين البلدين.