سعياً منها لبناء بيئة تجارية عادلة وتنافسية، تحقق للمستهلك الضمان بالحماية من الغش والخداع والتضليل، وتمنح التاجر تنافسية عالية، وتقضي على كل الممارسات الضارة بالعملية التجارية، عملت منظومة التجارة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على عدد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة لتحسين لتحسين البيئة التجارية، وحفظ حقوق اطراف العملية التجارية.
وفي هذا الإطار تم إنشاء غرفة عمليات حماية المستهلك، لتوحيد الجهود كافة الجهات ذات العلاقة.
وقامت الوزارة بإطلاق مركز استدعاء المنتجات المعيبة والموقع الإلكتروني، كما تم إطلاق برنامج خدمات مابعد البيع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأطلقت الوزارة البرنامج الإلكتروني لرصد أسعار السلع التموينية والذي يشمل أكثر من 217 سلعة تموينية.
وحرصا منها على توعية المستهلك والتاجر بحقوقهما في العملية التجارية، تم إطلاق الدليل الإرشادي لحقوق المستهلك، ودليل التاجر.
وفي مجال التجارة الإلكترونية استحدثت الوزارة إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، كما أطلقت الوزارة منصة معروف للمتاجر الإلكترونية التي توفر الموثوثوقية للتاجر والمستهلك، وتخضع لإشراف مباشر من الوزارة.
كما تم العمل على تنفيذ العديد من المبادرة الهادفة لمكافحة التستر التجاري والتصدي لاقتصاد الظل وتوحيد دور الجهات الحكومية المعنية لتعمل تحت منظومة موحدة.
حيث تم صدور نظام مكافحة التستر الجديد المتضمن عقوبات رادعة لجرائم ومخالفات النظام، وصدور نظام الامتياز التجاري، وإلزام منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للتسهيل على المستهلكين والتقليل من تداول النقد، إلى جانب وضع حلول تمويلية تحفز رواد الأعمال على الاستثمار في القطاعات التي ينتشر فيها التستر.
كما أقر المقام السامي الكريم إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.