رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهم الله - ، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين.
وقال إن الذكرى الغالية تمر وخطوات المنظومة تتسارع لتحسين البيئة التشريعية وأداء الأعمال وتطوير الأنظمة وتعزيز التكامل التقني والإجرائي ودعم بيئة الاستثمار.
وأكد الدكتور القصبي حرص منظومة التجارة والاستثمار على خلق بنية قانونية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية حيث تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من نظام الإفلاس، نظام الرهن التجاري، نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، وهي الآن لدى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها النظامية قبل إقرارها بشكل رسمي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي المشاريع الأجنبية التي تمارس أعمالها في المملكة إلى 7827 مشروعاً. موضحاً أن رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الحاصلة على تراخيص سجلت خلال النصف الأول من 2017 ارتفاعاً بمعدل 130%، حيث رخص لـ 158 مشروعاً برأس مال كلي بلغ 3.258 مليار ريال، مقابل 127 ترخيصاً برأس مال كلي بلغ 1.392 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2016، والعمل جارٍ لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بتحفيز بيئة الاستثمار.
كما دشنت لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص والمتمثلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، منصة مراس الإلكترونية ومقر خدمة الأعمال الموحد بمشاركة 16 جهة حكومية لتسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية وتقديم الخدمات بشكل متكامل وسهل للمستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة في مكان واحد. كما أثمرت جهود هندسة الإجراءات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة مع إصدار السجل التجاري وهي: (اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب للغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 700 التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
كما أطلقت الوزارة دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية الذي يضم في مرحلته الأولى 274 نشاط تجاري تقدمها 26 جهة حكومية.
وفي إطار التكامل مع الجهات الحكومية لتحسين الأعمال، تم إقرار ضوابط تسمح للمستثمرين الأجانب بزيارة السعودية والحصول على تأشيرات الزيارة التجارية خلال 24 ساعة فقط، كما بات ممكناً إصدار رخص فورية لأكثر من 200 نشاط من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإصدار الرخصة الفورية من الدفاع المدني للمنشآت التي تحقق الضوابط.