كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن تراخيص الاستثمار التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار لثلاث وعشرين شركة من كبرى الشركات الأمريكية على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الذي انطلق السبت في الرياض ستسهم في توطين الوظائف، وتوفر آفاقاً مهنية قيمة للشباب السعودي.
وبينت الوزارة أن الشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بنسب التوطين المحددة وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتوجب عليها تعيين مواطنين سعوديين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق السعودية، كما ستلزم بتدريب أكثر من 30% من المواطنين السعوديين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أن شروط التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تلزمها خلال السنوات الخمس الأولى بتحقيق واحد أو أكثر من الشروط التالية: تصنيع 30% من منتجاتها الموزعة محلياً في المملكة، وتخصيص 5% كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج بحثية وتطويرية، وتأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الأمريكية التي منحت تراخيص الاستثمار بملكية كاملة تعمل في عدة قطاعات عدة منها: قطاع المواصلات، الخدمات اللوجستية والمصارف والصناعات التحويلية وغيرها.