من مبدأ الشفافية والمشاركة تطلب وزارة التجارة والاستثمار مرئيات العموم ومقترحاتهم في مشروع اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 7/5/1436هـ، الموافق 26/2/2015م، مبينة سعي هذا المشروع إلى تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول المناظرة، والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لدى الجانبين. وكذلك تقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري وبيئة جاذبة للاستثمار.
ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة لتطوير مجالس الاعمال وتعميق دورها ليركز على التصدير بدل الاستيراد وذلك من خلال تبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلع والخدمات، وإقامة المعارض في البلدين, فضلا عن التواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية والمعرفة.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط:
اضغط هنـــــا.