يسهم نظام الأسماء التجارية الجديد، في تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظام الجديد والنظام السابق:
1.السماح بأن يكون الاسم التجاري بلغة غير عربية أو من حروف وأرقام، بعكس النظام السابق.
2.السماح بالتصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية بنقل ملكيته، بعد أن كان الاسم التجاري مرتبطاً بالمنشأة ولا يسمح بالتصرف به بشكل مستقل حسب النظام السابق.
3.حدد النظام معايير واضحة ودقيقة للأسماء المحظورة، فيما كانت المعايير عامة في النظام السابق.
4. عدم السماح بحجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة قائمة وإن كان النشاط مختلفاً، بعد أن كان يتم قيد الاسم المطابق أو المشابه لمنشأة قائمة في حال اختلاف النشاط في النظام السابق.