نظّمت وزارة التجارة بالتعاون مع غرفة الرياض اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «قواعد المستفيد الحقيقي»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري، وضمان نزاهة التعاملات، ومنع استغلال الكيانات التجارية في ممارسات غير نظامية.
وناقشت الورشة أهمية تطبيق قواعد المستفيد الحقيقي لتعزيز الإفصاح عن هياكل الملكية والسيطرة في الشركات، ورفع مستوى الشفافية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتسجيل وحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين، الأمر الذي يعزز سلامة النظام المالي ويدعم الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة.
كما تطرقت الورشة لتعريف المستفيد الحقيقي، والبيانات الواجب قيدها في سجل المستفيد الحقيقي، والالتزام بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي عند التأسيس ضمن طلب التسجيل، والالتزام بالتأكيد السنوي وتحديث البيانات عند حدوث أي تغيير.
كما استعرضت الورشة أبرز المخالفات، ومن بينها عدم الإفصاح عن بيانات كافية ودقيقة ومحدثة خلال المدة المحددة، وعدم تحديث البيانات في الوقت النظامي، وعدم قيدها في سجل خاص وحفظها، أو عدم التعاون مع الوزارة في تزويدها بالمستندات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى عدم تقديم البيانات إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.
واختتمت الورشة بالتأكيد على استمرار الوزارة في تقديم الدعم والإرشاد للشركات لضمان الامتثال الفعّال للقواعد، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويرسخ بيئة أعمال موثوقة ومستدامة في المملكة.