إحالة 40 قضية إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات
نفذت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 100 جولة تفتيشية على مكاتب الخدمات العامة و مكاتب العقار في مدينة الرياض، وقد أسفرت عن ضبط 20 مخالفة تجارية، تضمنت قيام مكاتب الخدمات العامة بممارسة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لنظام مكافحة التستر وإيواء الخادمات والعمالة الغير نظامية، وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام و استخدام مطبوعات وأختام مختلفة لا تخص صاحب المنشأة او النشاط المصرح له، وعدم وجود لوحة توضح اسعار الخدمات المقدمة من مكتب التعقيب (الخدمات العامة) ،بجانب عدم تفرغ أصحاب المكاتب لمزاولة مهنة التعقيب.
وأوضحت الوزارة تسجيل عدة مخالفات أثناء الجولات التفتيشية على مكاتب العقار تضمنت تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة , أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقرات، وعدم توفير أماكن مستقلة ومناسبة لمباشرة نشاطه العقاري ، و تشغيل عمالة غير سعودية ، بجانب عدم التقيد بالاسم التجاري ، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.
وبناء عليه تم استدعاء أصحاب المكاتب المخالفة من قبل الوزارة للتحقيق معهم واخذ افاداتهم لتطبيق ما نصت عليه الانظمة والتعليمات المرعية، حيث تم إحالة ما يقارب 40 قضية إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .
وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق تحذيرها لكافة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من (2.5% ) كحد أقصى موضحة أنه لا يحق في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد - وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية - وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلتها تلك اللائحة بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
وتشدد الوزارة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية والتي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية والتي تصل الغرامة بحق المخالف الى مبلغ ( 25 ) ألف ريال ، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة ، وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة .
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ وتراعي حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة ، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق بما يكفل حقوق كافة الأطراف.