استمراراً لجهود وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى الاهتمام في تسهيل وتطوير خدماتها وتحسين بيئة العمل إلى جانب ابتكار حلول تسرع في تطبيق الحكومة الالكترونية للمساهمة في تعزيز اقتصاد الوطن وخدمة العملاء بشكل أفضل بالإضافة الى مواكبة أفضل الممارسات والتطورات الدولية ذات العلاقة، تعلن الوزارة الانضمام إلى عضوية منظمة إيداع القوائم المالية الإلكترونية الدولية ((XBRL والذي تم انشائها في عام 1999م بجهود من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA).
وتعد المنظمة مؤسسة غير ربحية تهدف لوضع المعايير الخاصة بلغة الـ XBRL المستخدمة، وتتمثل في اتحاد يضم ما يقارب 600 جهة ومنظمة من القطاعي الحكومي والخاص من مختلف دول العالم ،وتعمل على إعداد وإصدار التصنيفات الخاصة بتلك اللغة فضلاً عن تطويرها، وذلك بهدف الارتقاء وتحسين عملية الإفصاح والشفافية، إلى جانب التنسيق بين المنظمات والأعضاء وتشجيع تبادل الخبرات في المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن عضوية المنظمة تسهم في تعزيز فرصة تبادل الخبرات و الخدمات التي تقدمها في مجال الإفصاح الالكتروني عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية بلغة الـ XBRL, بالإضافة الى التواصل مع خبراء اللغة في جميع أنحاء العالم، وفسح المجال للاتصال والتعاون مع الجهات والمنظمات ذات الصلة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال والمشاركة في الدورات وورش العمل الفنية والمؤتمرات التي تنظمها المنظمة، وتعتبر(XBRL) لغة التواصل الالكتروني للمعلومات المالية وغير المالية، لغة رقمية تم تطويرها خصيصاً لدعم الافصاح وتبادل المعلومات بين الجهات والأطراف ذات العلاقة والمستخدمين. كما توفر اللغة نموذجا إلكترونياً موحداً لتيسير عملية الإيداع للقوائم المالية.
ومن أجل تطبيق أفضل الممارسات، قامت وزارة التجارة والصناعة في الأول من يناير الماضي بتأسيس برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالقوائم المالية ومعلومات المنشآت الاقتصادية ، حيث يتيح البرنامج للمنشآت الاقتصادية ومكاتب المراجعة إيداع قوائمها المالية باستخدام لغة (XBRL) للاستفادة منها عن طريق الجهات ذات العلاقة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها المتواصل لتطويرالخدمات الإلكترونية بالاضافة الى مواكبة أفضل الممارسات والتطورات الدولية ذات العلاقة واستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات القطاع التجاري والصناعي وبما يليق بمكانة ومركز المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي والإقليمي.