شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية تركية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد عبر تمكينه من مزاولة نشاط صيانة السيارات والاستثمار فيها في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة سكاكا فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتستر عليه، وإقراره أنها ناتجة عن مزاولته لنشاط صيانة السيارات وشراء سيارات قديمة وإصلاحها ثم بيعها باسم صاحب العمل مقابل مبلغ شهري متفق عليه، بالإضافة لقيام المتستر عليه بتولي مسئولية إدارة وتسيير أعمال المنشأة والإشراف على العمالة، وبناء عليه ثبت وجود حالة التستر وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.